رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا للبحث في ملف الكهرباء، شارك فيه وزيرا المال والصناعة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومعراوي، والنائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.
وتخلل الاجتماع بحث في الاجراءات الجديدة في ملف الكهرباء وازالة العقبات التي تعترض الخطة الجدية للكهرباء، واتفق على استكمال البحث في إجتماع لاحق.
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت، وتحدث باسمهم النقيب مارون الخولي، فقال: “لقاؤنا مع الرئيس ميقاتي لنشرح له معاناة معتقلي المرفأ، وحضورنا اليوم هنا يعني اننا امام اكبر سلطة تنفيذية في البلد خصوصا وانها تضم صلاحيات رئاسة الجمهورية وبالتالي فإن مطالبتنا الرئيس ميقاتي بإنهاء الاعتقال التعسفي للموقوفين السبعة عشر، بصفته المرجع الاعلى وعليه واجب معالجة اسوأ انتهاك شهده لبنان لحقوق الانسان في توقيف احتياطي امتد من 48 ساعة الى اكثر من عشرين الف ساعة، وفي حرمان للمعتقلين من المثول امام قاض للبت بطلبات اخلاء السبيل او حتى للبت بأي طلب انساني لهم في سابقة لن تسجل حتى في جمهوريات الموز”.
واضاف: “أطلعنا دولته على الاوضاع النفسية والطبية الخطيرة والمقلقة للمعتقلين والتي تسببت في الامس بإصابة إحدى عيني احدهم بالعمى، وهذا الوضع الصحي المأسوي الذي يعاني منه اغلب المعتقلين الذين تتجاوز اعمارهم الستين سنة، يوجب تحرك السلطات المعنية لايجاد حل سريع لفك اسرهم، بتعيين قاض رديف مهمته محددة بإطلاقهم”.
وختم: “إن اللبنانيين مدعون بمختلف انتماءاتهم الى تحرك وطني وانساني للمشاركة في التحركات التي سنعلن عنها لوقف التمادي في هذه الجريمة وإسقاط الاعتقال التعسفي بحق 17 موظفا اداريا وعاملا في مرفأ بيروت حفاظا على العدالة وعلى الكرامة الانسانية”.
