رأت مصادر سياسية مطّلعة لـ”الديار”، أنّ سيناريوهات عديدة يمكن أن تحصل في جلسة اليوم، مثل عدم اكتمال النصاب القانوني لالتئام الهيئة العامَّة للمجلس والذي هو 86 نائباً من الدورة الأولى، وإرجاء الجلسة الى الأسبوع المقبل، أو التئامه في الدورة الأولى وإجراء الإنتخاب وعدم تأمين الأصوات اللازمة لفوز أي مرشح والتي هي أيضاً ثلثي أعضاء المجلس، أو فقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية ورفع الجلسة دون اختتامها، ما يعني البدء من الدورة الثانية في الجلسة التالية، وغير ذلك من السيناريوهات المحتملة، سيما أنّ الكتل النيابية على ما تصرِّح، لم تحسم أمرها بعد في ما يتعلّق باسم مرشحها المفضّل.
وفي ما يتعلّق بتشكيل الحكومة الجديدة، تؤكّد المصادر نفسها أنّ الفرصة لا تزال سانحة لتشكيلها إذا اتفق الرئيسان العماد ميشال عون ونجيب ميقاتي وسائر الكتل المشاركة فيها على تعديل الأسماء للحقائب المطروح تبديل وزرائها، إِلَا في حال جرى انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة اليوم، خلافاً لكلّ التوقّعات، أو أصبح مجلس النوّاب هيئة ناخبة حتى انتخاب الرئيس، ما قد يحول دون تمكّنه من إعطاء الثقة أو عدمها لأي حكومة جديدة، إِلَّا بتشريع الضرورة.
