أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل أن التحرك الذي أقيم يوم أمس كان من أجل رفع الظلم عن الموقوفين وحرمانهم من حقهم الطبيعي بوجود قاض يبت بقضيتهم، مؤكداً عدم التدخل بعمل القضاء، “فنحن لا نفرض براءة أو اتهام على أحد، ولكننا نحن نطالب بحق طبيعي بوجود قاض، وهذا حق لأي انسان مظلوم أو متضرر أو يعاني من أي ظلم بأن يكون هناك قاض يلجأ له”.
وفي حديث لصوت المدى، أشار أبي خليل الى أن اسم القاضي الرديف هو من اختصاص وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، واولى تداعياته هو النظر بطلبات اخلاء السبيل التي تعدت مهلة التوقيف المهلة الطبيعية فهم بحالة “خطف” واحتجاز حرية من دون أي مبرر قانوني، لافتاً الى أن العدالة المتأخرة ليس بعدالة، ولكن العدالة المتأخر أفضل من لا عدالة.
واعتبر أبي خليل أن التيار الوطني الحر من دعاة بناء الدولة، ولا يمكن اصلاح الدولة الا بالرهان على القضاء الجيدين، لذلك لا يمكننا تدمير هذا القطاع، مؤكداً بأن هناك أضرارا لا تعوض، فلا يمكن التعويض عن أهالي الموقوفين، كما لا يمكن تعويض على أهالي الضحايا، ولكننا نعمل من أجل الكشف عن الحقيقة وأتمنى أن يتم تعيين القاضي الرديف الأسبوع المقبل.
