لفت النائب علي حسن خليل خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي، الى أنه “لا غطاء على احد، لا سرية، لا تغطية على من سرف او هدر او ساهم في فوضى المال العام، لا يجب لن يكون هناك محظور لأن الانفاق العام من مال الناس وكيف اذا كان متصلا بجنى اعمارهم وودائعهم..”.
واضاف خليل “ليكن لدينا الجرأة ان الجميع على المشرحة وان ننجز… فالكتلة ليست مع صدور بيان فقط بتأييد رسالة رئيس الجمهورية، لا بل المطلوب ان نصدر قانونا واضحا يخضع كل الإدارات للتدقيق بالتوازي مع بعضها”.
