فادي عيد – الديار
يُستدلّ بوضوح أن مسألة تشكيل الحكومة ليست بالأمر العابر لتتخطى أن يكون هناك وزير مكان الآخر، أو تعديل وزاري بشكل عام، بل أن القضية تنحصر بالإستحقاق الرئاسي الذي يبقى هو الشغل الشاغل والنقطة المركزية لأي تحرّك سياسي أو حزبي، خصوصاً مع دخوله مرحلة متقدّمة ربطاً بقرب انتهاء ولاية العهد الحالي، ولهذه الغاية، فإن ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون على الصيغة التي توافق عليها مع الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، والقاضية وفق المعلومات الموثوقة، بأن يسمي الرئيس عون الوزراء الجدد الذين سيحلّون مكان وزيري الإقتصاد والمهجرين أمين سلام وعصام شرف الدين، بمعنى أن يسمّي رئيس الجمهورية السنّي والدرزي، وبذلك تكون هذه الأزمة قد شهدت بعض الحلحلة مما يتيح للحكومة العمل من جديد.
وينقل من بعض النواب، بأن يمكن ان يصار إلى إعادة تجديد الثقة بها في المجلس النيابي خلال جلسة عامة تطرح فيها هذه الفتوى، وذلك غير منافٍ للدستور والقانون، على أن تواكب قضايا وشؤون الناس، تجنّباً لأي زعزعة للإستقرار ربطاً بالأحداث التي بدأت تخيّم على أجواء الناس، ومن شأنها أن تصل إلى أحداث وإشكالات نتيجة الظروف الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون.
في هذا الإطار، علم أن المشكلة الحكومية والسياسية غير محصورة برئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، بل تتخطاهما إلى أكثر من طرف ومرجع سياسي، ولعلّ الخلاف الأكبر يكمن بين ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إذ يرى المتابعون لمسار ما يحصل، خصوصاً حول التعديل الحكومي، بأن التعطيل أو عدم الموافقة على العرض الذي تقدّم به رئيس حكومة تصريف الأعمال، لا يهضمه رئيس «التيار البرتقالي» الذي يريد حكومة جديدة دون أي تعديل، وأن يسمي هو الوزراء الذين سيمثلون «التيار»، بما في ذلك بعض الحقائب الأساسية ومن ضمنها وزارة الداخلية، ويعتبر هؤلاء، أن تغيير بعض الوزراء هو هروب من تأليف حكومة جديدة للقبض على مقاليد السلطة بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، وعندها لا يمكنه التحكّم وإدارة الملفات الأساسية دون أي تمثيل وزاري فاعل. لذا، ستنتقل المعركة الرئيسية لدى باسيل إلى الإستحقاق الرئاسي، وثمة من بدأ يشير إلى تعطيل هذا الإستحقاق وتجييش المحازبين والأنصار على غرار ما كان يحصل في قصر بعبدا في الثمانينات.
أما عن الحلول وكيفية الخروج من هذا المستنقع، فتعتقد المصادر وفق المعطيات الحالية، بأن هناك تداخل محلي وخارجي حول كل الإستحقاقات الداخلية من الحكومة إلى الإنتخابات الرئاسية، ربطاً بترقّب ما ستؤول إليه المفاوضات في فيينا وارتداداتها على لبنان مهما كانت النتائج التي ستتمخّض عنها، وصولاً إلى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان و»إسرائيل»، فلهذه المحطات صلات بالشأن اللبناني واستحقاقاته، وتحديداً الإنتخابات الرئاسية، بمعنى أن هناك حالة ترقّب وانتظار لما ستحمله التطوّرات والتحوّلات الإقليمية والدولية ليبنى على مواصفات الرئيس العتيد وسياساته وإلى من ينتمي، وإلى حينذاك ستبقى الأمور تراوح مكانها، وقد تشتدّ الحملات السياسية، وأيضاً مواصلة النزف الإقتصادي، الأمر الذي يؤشّر إلى دقّة الأسابيع المقبلة وما بينهما من مفاجآت قد تحصل في حال وجدت الأرضية المطلوبة لتلاقي الأطراف كافة حول شخصية مقبولة من كل القوى السياسية والحزبية على مختلف مشاربها وتوجّهاتها.
