نفى المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في بيان، “نفيا قاطعا ما جاء في البيان الذي نشرته شركة Alvarez & Marsal أن الوزارة أكدت أن المعلومات المطلوبة من قبل الشركة لن يتم تقديمها في المستقبل القريب”.
وقال البيان: “النص الحرفي لتصريح الوزير وزني في اجتماع القصر الجمهوري كان واضحا من حيث أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات إلى شركة Alvarez & Marsal، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وختم: “هذا ما اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 5/11/2020 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير شركة التدقيق الجنائي جيمس دانيال”.
