علي ضاحي-
تكتسب ذكرى عاشواء هذا العام اهمية خاصة لكونها تأتي في خضم مخاض لبناني عسير، وأزمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية وشلل حكومي ومؤسساتي، وصولاً الى مرحلة مصيرية من عمر لبنان والمنطقة، خصوصاً في الملف الحدودي والبحري والنفطي.
ومع تأكيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مرة جديدة ان يد المقاومة باقية على الزناد ،ولن تفرط بشبر من ارض لبنان براً وبحراً، وستكسر اليد الصهيونية التي ستمتد الى ثروتنا النفطية والغازية، يرتفع في الآونة الاخيرة مستوى التنسيق الميداني والسياسي والحزبي والامني بين قيادتي حزب الله و”حركة امل”.
وتؤكد اوساط قيادية بارزة في “الثنائي الشيعي” ومطلعة على ما يجري من مشاورات بين الطرفين، ان “الثنائي” مستمر بتقديم كل الدعم السياسي والامني والحزبي والنيابي والوزاري للقوى الامنية على اختلاف مؤسساتها، ولقيادة الجيش تحديداً لضبط الامن في كل المناطق الشيعية. والبداية من الضاحية حيث لا يزال ” الثنائي” عند دعمه للقوى الامنية لتوقيف شبكات الخطف وترويج المخدرات والاتجار بها، وصولاً الى السرقات والتجاوزات على اختلافها والغطاء ممنوح للاجهزة الامنية. والغطاء مرفوع عن اي مرتكب مهما كان وزنه وحجمه وانتماءه، واصلاً اي مرتكب او مخل بالامن واذا كان منتمياً لأي من الحزبين يفصل تلقائياً بعد تلقيه العقوبات المسلكية والحزبية ويسلم للاجهزة الامنية.
وعلى مستوى الجنوب، تؤكد الاوساط ان ملف الامن والتفلت الامني والحوادث والاشكالات الامنية التي تحدث بين الفينة والاخرى هي حديث الساعة عند “الثنائي”، وصحيح انها فردية وبنت ساعتها، الا ان تكرارها بات يؤرق بال “الثنائي الشيعي” وبيئته الحاضنة، لا سيما مع الاستخفاف بالقانون واستسهال الاحتكام الى السلاح والعنف وصولاً الى تراخ واضح من القوى الامنية وتذرعها في بعض المناطق بقلة العديد والامكانات والفرار الخ..
وتشير الاوساط الى ان الاجتماعات الاخيرة ل “حركة امل” وحزب الله شددت على ضرورة ضبط الامن، وهناك توجيهات صارمة من الرئيس نبيه بري للقوى الامنية والمدعين العامين لضبط الامو،ر وتأكيدات حازمة ان لا غطاء على اي مخل او مرتكب، وان على القضاء والاجهزة الضرب من حديد والغطاء ممنوح لها بالكامل من بري و”الثنائي”.
وتشير الاوساط الى ان توقيف بعض العصابات والزعران والخارجين عن القانون في صور، بات يعطي نتيجة مع وجود حالة شاذة او اثنتين قيد المعالجة، وصولاً الى وضع حد لتفلت اصحاب المولدات وتمردهم على البلدية والجمعيات وحتى “حركة امل”، فكان قرار مباشر من بري بضرورة محاسبتهم، وبعد مراجعته من تجار صور وجمعياتها، حيث تم توقيف اصحاب المولدات لثلاثة ايام، وقعوا تعهداً بالالتزام بتسعيرة الدولة الرسمية. وبالامس ايضاً تقدم عدد من الجمعيات بإخبار جديد الى القضاء، وبعد سلسلة شكاوى ضدهم امام وزارة الاقتصاد، وهو ما ادى الى تحرك القضاء وتوقيفهم ، وهو ما اثمر بفعل الغطاء الممنوح من بري والثنائي.
وعلى مستوى عاشوراء، تؤكد الاوساط ان “الثنائي الشيعي” يتجه الى احياء المناسبة بمجالس عاشورائية مشتركة في معظم البلدات الجنوبية والضاحية مع تراجع حدة “كورونا” وخفوت التهديد التكفيري. اما موضوع المسيّرات في اليوم “العاشر” من محرم فلم يؤخذ قرار فيها بعد.
وعلى المستوى الامني لا يتخوف “الثنائي الشيعي” من اعمال ارهابية او تكفيرية او تخريبية، والامن في المجالس متروك للجيش والقوى الامنية، وسيكون هناك امن استباقي وتدابير وقائية خاصة للقوى الامنية لحماية المجالس العاشورائية، اما الاجراءات الحزبية فستكون مخصصة لحماية الكوادر والشخصيات الحزبية اي التدابير العادية واليومية.
