كتبت صحيفة “الديار” تقول: «رسم» الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «خطوطا حمراء» في ملف «النزاع الغازي» مع اسرائيل، سيصعّب على الاسرائيليين ومعهم «الوسيط» الاميركي تجاوزه، متحدثا عن تداعيات وجودية ردا على «التهويل الاسرائيلي» بالحرب، ومع تاكيده ان كل خيارات المقاومة على «الطاولة» لم يكن كلامه مجرد تهويل، فتاكيده ان المقاومة تملك القدرة على منع اسرائيل من استخراج الغاز من حقل «كاريش» على الرغم من كل الاحتياطات العسكرية، يستند الى قوة صاروخية فتاكة بحسب وصف موقع اميركي متخصص بالشؤون العسكرية. رسميا لا يزال الموقف «ملتبسا» ودونه الكثير من «علامات الاستفهام» حيال كيفية مقاربة هذا الملف في ظل «التخبط» الواضح حيال خطوط التفاوض مع توجه واضح للتخلي عن «الخط 29» الذي تحوّل الى «عبء» على المفاوض اللبناني في ظل رغبة واضحة من المسؤولين بعدم اغضاب «الوسيط» الاميركي الذي سبق وهدد بوقف التفاوض اذا تمسك لبنان بموقفه. السجال بين فريق رئيس الجمهورية ورئيس الوفد العسكري المفاوض، يشير الى ان ثمة «قطبة مخفية» تطرح الكثير من الاسئلة حيال خلفية التنازل المجاني عن سقف لبنان التفاوضي «مجانا»، حتى الان لا ردّا خطيا لبنانيا على رفض الاقتراح الاميركي الاخير، «الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين سيسمع ردّا شفهيا، وبحسب صحيفة «معاريف» الاسرائيلية قد يحمل معه عرضا خلاصته «كاريش» مقابل «قانا».
ووفقا للمعلومات سيتقدم الجانب اللبناني بملاحظات تقنية توضح اسباب الرفض دون ان يؤدي ذلك الى عرقلة التفاوض، بل سيفتح «ثغرة» يمكن من خلالها ان يحصل لبنان على كامل حقل قانا. في هذا الوقت، لا جديد حكوميا، في ظل عدم استعجال اي من المسؤولين لفتح ملف الحكومة والاستشارات النيابية التي وعد الرئيس ميشال عون بالدعوة اليها قريبا، فيما المشكلة تبقى في التاليف وليس التكليف. اما قضائيا، فقد جاء الادعاء على حاكم صرف لبنان رياض سلامة من قبل مدعي عام التمييز غسان عويدات ليفضح مجددا «الخلل» الفاضح في الجسم القضائي بعد البلبلة والانقسام في الجسم القضائي حول الملف.
ما جديد «الترسيم»؟
في موقف لافت يعيد حصر الملف بالرئاسة الاولى دون غيرها، عاد رئيس الجمهورية ميشال عون الى التذكير بأن ملف التفاوض حول الترسيم البحري يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة 52 من الدستور. واشار الى أنّه سيطلب من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، آموس هوكشتاين، استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة مؤكداً أنّ الوسيط الأميركي سيصل إلى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل. ووفقا لمصادر بعبدا لن يتلقى هوكشتاين اي رد مكتوب، بل رد شفهي على مقترحه. ووفقا للمعلومات، سيسمع الموفد الاميركي رداً موحداً برفض اقتراحه الذي قدمه في زيارته الأخيرة في شباط الماضي والذي يقضي بمنح لبنان الخط 23 معدلاً، مع قضم جزء من حقل قانا، قبل أن ينحني أمامه بشكل مائل باتجاه خط هوف، ويقضم قسماً من البلوك الرقم 8 لمصلحة العدو. وسيتقدم الجانب اللبناني بملاحظات تقنية توضح اسباب الرفض دون ان يؤدي ذلك الى عرقلة التفاوض، بل سيفتح «ثغرة» يمكن من خلالها ان يحصل لبنان على كامل حقل قانا مقابل التسليم باسرائيلية حقل «كاريش»، وهذه الخطوة ستمنح لبنان كامل الخط 23، مع مساحة 80 كيلومتراً مربعاً إضافية مع جزء من حقل قانا. وهذا سيعني عمليا التنازل عن الخط 29 واغلاق ملف تعديل المرسوم 6433 لتوسيع الحدود البحرية.
ماذا سيحمل هوكشتاين؟
في المقابل وبحسب صحيفة «معاريف» الاسرائيلية فان هوكشتاين سيحمل اقتراحا يتلخص في نقطتين أساسيتين: الأولى أن تجرى المباحثات بين الطرفين حسب مساحة الخلاف الأولى، أي 860 كيلومتراً مربعاً. النقطة الثانية، هي نقل خط فريدريك هوف كي يبقى حقل قانا كله في أيدي لبنان، بحيث لا يكون تطبيعاً. ووفقا للصحيفة اذا لم تنجح المفاوضات فيمكن لإسرائيل أن تسرق الأوراق من خلال استخراج الغاز من مساحة الخلاف المخصصة لها، دون انتظار الحل، وبذلك تجبر لبنان للعودة إلى طاولة المباحثات مع نوايا الحل وليس التصلب.!
سجالات واتهامات
ووفقا لاوساط مطلعة، خسر لبنان «ورقة» تفاوضية كبيرة باعلان مسؤوليه ان الخط 29 هو خط تفاوضي، وهي «دعسة ناقصة» تنم عن جهل في عالم «التفاوض»، وسببها خوف البعض من اغضاب واشنطن. وفي هذا السياق، كان لافتا السجال بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي يتولى التفاوض مع الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، مكلفا من قبل الرئيس عون، وبين الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض العميد الركن المتقاعد بسام ياسين، فبعد ان دعاه بو صعب للتوقف عن إطلاق المواقف في موضوع الترسيم، متهما اياه بانه يتحدث عن الخط 29 أمام الإعلام فيما طرح خطاً آخر أمام الرؤساء الثلاثة وأمام المفاوض الاميركي».
حسابات خاطئة
ردّ العميد ياسين الذي سبق واكد ان التنازل عن الخط 29 بمثابة الخيانة الوطنية، مشيرا الى وجود حملة غير مسبوقة في الصحف والإعلام يقف خلفها بشراسة من يعتبر نفسه مدافعاً عن سيادة لبنان وثروته البحرية مفادها أنه لا يجوز تعديل الخط ٢٣ بالخط ٢٩، كون الخط ٢٩ هو خط تفاوضي وفي حال تعديله لا يمكن التنازل عنه لاحقاً ويعد ذلك خيانة وتفريطاً بالحقوق وقال: هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، كون موضوع الحدود البحرية مختلف عن موضوع الحدود البرية، فجميع الدول من دون استثناء ترسم حدودها البحرية وفقاً لما تراه مناسبا لها، ووفق تفسيرها لقانون البحار الذي يعطيها الحد الأقصى، ومن ثم تقوم بتشريع ذلك داخلياً وتذهب به إلى التفاوض أو إلى التحكيم، وعند التوصل إلى حكم أو اتفاق نهائي بشأن هذه الحدود البحرية، تقوم كل دولة بالتعديل، ومن ثم لا يجوز بعدها التنازل. وأضاف «عجيب هذا المنطق، إنهم يعترفون أننا الآن في وضع التفاوض، ويريدون اقناعنا بأن التفاوض انطلاقاً من الحد الأدنى، أي الخط ٢٣ الضعيف تقنياً وقانونياً والذي لا يمكن الدفاع عنه، هو أفضل من التفاوض انطلاقاً من الحد الأقصى أي الخط ٢٩، الذي هو الأقوى تقنياً وقانونياً بالاستناد إلى القوانين الدولية ذات الصلة والاجتهاد الدولي وآخرها قرار محكمة العدل الدولية بين الصومال وكينيا».
«ترسانة» حزب الله: صاروخ «سي – 802»
ومع اعلان السيد نصرالله عن قدرة المقاومة على منع اسرائيل من التنقيب، نشر موقع «ميثيل ثريث» الاميركي تقريرا عن الاسلحة البحرية التي يملكها حزب الله في ترسانته الصاروخية ووصفها بأنها أضخم ترسانة صواريخ خارج إطار الجيوش الوطنية للدول. وفي رده عن سؤال كيف يمكن لحزب الله تهديد السفن الإسرائيلية؟ اشار الموقع الى ان الترسانة التي تضم طائرات دون طيار، تضم ايضا صواريخ من طرازات مختلفة، إلا أنها نوعين من تلك الصواريخ يمكنهما تهديد السفن البحرية التي تعمل في التنقيب عن الغاز بالقرب من السواحل اللبنانية، صاروخ «سي – 802» هو صاروخ مجنح مضاد للسفن متوسط المدى طورته الصين في سبعينيات القرن الماضي وحصلت إيران حتى تسعينيات القرن الماضي عندما أوقفت الصين إمداداته إلى طهران بسبب ضغوط أميركية. وبعد ذلك تمكنت إيران من تطوير نسخة خاصة يحمل اسم «نور» الذي حصل عليه حزب الله. ويصل مدى صاروخ «سي – 802» إلى 120 كيلومترا ويحمل رأسا حربيا وزنه 165 كيلوغراما. يصل طول الصاروخ إلى 6.39 متر ويصل قطره إلى 36 سنتيمترا، وينطلق بسرعة أقل من سرعة الصوت ويمكنه التحليق على ارتفاع منخفض فوق سطح البحر ما يزيد من قدرته على اختراق دفاعات السفن المستهدفة. وفي عام 2006، أطلق الحزب صاروخين من هذا الطراز أصاب أحدهما سفينة إسرائيلية طراز «ساعر» أثناء وجودها قرب السواحل اللبنانية مما أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين.
صاروخ «ياخونت»
ولفت الموقع إلى أن عدد ما يملكه حزب الله من هذا الصاروخ لا يزال غير معروف حتى الآن. لكنه يملك ايضا صاروخ «ياخونت» وهو صاروخ مضاد للسفن تم تطويره بواسطة روسيا في تسعينيات القرن الماضي ويمكن إطلاقه من الطائرات ومن الغواصات أو من قواعد أرضية. ويصل مدى الصاروخ إلى 300 كيلومتر ويمكنه حمل رأس شديد الانفجار وزنه 300 كيلوغرام أو رأسا حربية خارقة للدروع وزنها 250 كيلوغراما. ويصل طول الصاروخ إلى 8.6 متر وقطره 67 سنتيمترا ويمكنه الانطلاق بسرعة أقل من سرعة الصوت وهو قادر على التحليق بالقرب من سطح البحر لزيادة قدرته على اختراق الدفاعات المعادية وهو مزود بنظام توجيه داخلي. وبحسب التقرير الأميركي حصل حزب الله على هذا الصاروخ من سوريا وأن استخدامه يمثل تهديدا خطيرا للسفن الحربية الإسرائيلية الواقعة في نطاق عمل الصاروخ.
قلق اوروبي
ووفقا، لاوساط دبلوماسية ثمة قلق اوروبي من التصعيد على الحدود اللبنانية ربطا بالتصعيد في الملف النووي الايراني، ولهذا دخلت باريس بقوة على خط التهدئة وتواصلت مع الاميركيين لنزع «فتيل» الازمة الحدودية بين لبنان «واسرائيل»، خوفا من تصادم غير «محسوب» النتائج، وهو امر لا تريده ايضا واشنطن. في المقابل تنحو التقديرات الاسرائيلية الى عدم ذهاب «الكباش» بين ايران والغرب نحو المواجهة، ووفقا لصحيفة «هارتس» فان الخطوات الإيرانية والخطوات الغربية استهدفت خلق حوار من الضغط والتهديد ليحل محل «الحوار المهذب» الذي ميّز أجواء المفاوضات حتى الآن، ووفقا لتقديرات امنية اسرائيلية، بالنسبة للدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الانسحاب من المفاوضات يعني فقدان احتمالية التوصل إلى الانجاز الدبلوماسي الأكبر الذي يأمله بايدن. والخيار العسكري الذي يضع واشنطن في جبهة جديدة في الشرق الأوسط غير وارد في الحسبان الآن، في الوقت الذي تنشغل فيه بجبهة أوكرانيا والصراع أمام روسيا. ولهذا لا بد من التوصل الى اتفاق جديد.
«بلبلة» قضائية
قضائيا، دخل «الكباش» القضائي بين القضاء وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة منعطفا جديدا امس بعدما طلب المدعي العام التمييزي، غسان عويدات، الادّعاء عليه بجرم اختلاس أموال عامة وتهريبها وغسلها، عقب ختمهِ التّحقيقات في شُبهة اختلاسه حوالى 330 مليون دولار أميركي، وذلك على الرغم من تقدم سلامة وشقيقه بدعوى مخاصمة ضدّ عويدات بتهمة ارتكابه خطأً جسيماً، في خطوة كان يجب ان تؤدي الى تكبيل يدَي القاضي لمنعه من الادعاء. لكن ما حصل حمل الكثير من علامات الاستفهام، ووفقا لمسؤول قضائي فان عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملفّ سلامة، وأحاله على النيابة العامة في بيروت وطلب الادعاء عليه وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين. وأوضح أن عويدات طلب الادعاء عليهم لاشتباهه بارتكاب سلامة جرائم اختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع. لكن ووجه طلبه برفض المحامي العام الاستئنافي زياد ابي حيدر منح الدعوى اي رقم في السجلات الرسمية وغادر مكتبه دون ادراجها في السجلات. ووفقا لمصادر قضائية الاعتراض يتمثل بنقطتين الاولى ان الملف هو من اختصاص المدعي العام المالي علي ابراهيم. ثانيا، ان عويدات تبلغ دعوى المخاصمة من سلامة ولا يحق له اصدار القرار، لكن القاضي طنوس غرد قائلا: ان عويدات لم يتسلم دعوى المخاصمة. وبموجب ادعاء سلامة وشقيقه على عويدات يتوقّف القاضي عن إتخاذ أي إجراء في حق الشقيقين سلامة إلى حين بت الدعوة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المتوقفة عن العمل لعدم توقيع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل التشكيلات القضائية الجزئية لملء الشواغر في عضوية الهيئة المؤلفة من رؤساء غرف محكمة التمييز.
ازمة التاليف لا التكليف؟
حكوميا، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان المسار الديموقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن حتى الان لا تزال الصورة «ضبابية» بحسب اوساط نيابية بارزة، إعادة تكليف ميقاتي هي الخيار المرجح، لكن المشكلة ليست في التكليف لان المهمة الأصعب تبقى في عملية التأليف لان الخلافات كبيرة حول صيغة وشكل الحكومة المقبلة لارتباط تأليف الحكومة باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في تشرين الاول المقبل.
ميقاتي «مستاء»
فميقاتي سبق وأبلغ عون انه لن يعود الى السراي الحكومي دون تفاهم مسبق على تمرير ثلاثة ملفات في نهاية العهد وقبل الولاية الجديدة للرئيس المقبل وهي الاصلاحات وخطة التعافي لاطلاق عجلة التفاهم مع صندوق النقد الدولي، ووضع خطة الكهرباء على سكة التنفيذ. ودون ذلك لن يقبل العودة لادارة «الفراغ» مع العلم انه لا يوجد اجماع حول اعادة تسميته ووحده «الثنائي الشيعي» يدعم عودته على خلفية عدم الرغبة في تسمية اي اسم قد يعتبر «تهميشا» للسنة. وفي هذا السياق، ابدى ميقاتي امام زواره عن «استيائه» من إصرار البعض على تهميش موقع رئاسة الحكومة، تارة من خلال طرح أسماء عدد من المرشحين «الهامشيين» وتارة أخرى بفرض شروط لإعادة تكليفه، وحذر من محاولات اضعاف موقع رئاسة الحكومة، لان «الشارع» السني لم يعد يحتمل «نكسة» جديدة. واذا كانت المفارقة ان احدا لم يطرح جديا اي اسم لترأس الحكومة، وكان الاستحقاق ليس اولوية، تبقى المعضلة الكبيرة في الخلاف على شكل الحكومة الجديدة، الرئيس وتياره السياسي يريدها سياسية بامتياز لادارة «الفراغ» الرئاسي اذا ما حصل، مقابل رغبة «الثنائي» بحكومة وحدة وطنية، فيما المعارضة والتغييريين يرفضون ذلك، ويطالبون بحكومة من الاختصاصيين.
