اكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين ان أزمة كورونا وضعت الانظمة الصحية في العالم امام تحديات كبيرة وان هذه الأزمة العالمية يجب ان تكون دافعا لاعادة النظر ببنية وهيكلية النظام الصحي اللبناني على ان تكون التغطية الصحية الشاملة هي الهدف الجوهري للسياسات الصحية
كلام عز الدين جاء خلال ندوة نظمتها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع مكتب المنظمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومع منتدى السياسات الصحية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعنوان التمويل وحوكمة الانظمة الصحية من احل تغطية صحية شاملة
عز الدين اوضحت ان مليون و٨٠٠ الف مواطن لبناني لا يحظون باي نوع من التغطيةالصحية، وشبكة مراكز الرعاية الصحية الاولية غير مكتملة وضعيفة ومعظم الانفاق الصحي يذهب من الدولة الى القطاع الخاص الذي يبدو اقوى.
واضافت ان منظومة الرقابة مجزأة وتفتقر الى التنسيق ولا تعمل بانسجام.
واعتبرت ان التغطية الصحية الشاملة تحتاج الى عملية تحول في مفهوم الحوكمة ونقل العمل الى منهجية التنسيق و التشاركية.
وعن الحوكمة الصحية اكدت عز الدين ان الحوكمة يجب ان تنطلق من كون الصحة حق من حقوق المواطن وهذا الامر يتطلب تحولا في نظرة الدولة الى مفهوم الصحة فتتحول الدولة بموجب هذا التحول من مقدم خدمات صحية وبان للمستشفيات الى صانع سياسات ومنظم ومراقب للسوق فتعطى الاولوية للوقاية بدل التركيز على العلاج فقط ويتم تكريس الصحة كحق من حقوق المواطن على الدولة التي يجب ان تسهر على تأمين كل مستلزماته وكل بناه التحتية.
هذه المقاربة تستوجب بحسب عز الدين بيئة تشريعية وبنى مؤسسية مناسبة يجب على مجالس النواب ان تعمل عليها.
وشددت عز الدين على ضرورة ان تطبق قواعد الحوكمة داخل القطاعات وبين القطاعات لتلافي الازدواجية في اتخاذ القرارات والانفاق والاستعمال الفعال والمنتج للموارد ما يتطلب تقنيات جديدة في القطاع الصحي بين مختلف الاطراف المعنية.
