صدر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) بيان، جاء فيه: “في خضم الحمى الانتخابية تنشط الكارتيلات والسوق السوداء لسعر صرف الدولار دون حسيب أو رقيب حتى بات للخضار كارتيل منظم في لبنان. وها هي حكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته تستغل انشغال الشعب بالانتخابات النيابية وتمرر بتحالفها مع حيتان مال المصارف والكارتيلات وعلى رأسهم الكارتيل الاكبر حاكم مصرف لبنان كل فسادها برفع أسعار السلع الغذائية والدواء والمحروقات حتى أصبحت صفيحة المازوت بـ 600 ألف ليرة وصفيحة البنزين بـ 525 ألف ليرة من دون ايّ رد فعل شعبي وهو ما أدى إلى قيام تجار المواد الغذائية وسواهم برفع الاسعار بحجة رفع كلفة النقل. الكل حلقة واحدة والكل يدور في فلك نهب وتجويع الشعب دون رحمه أو ضمير حتى بدل النقل اليومي الجديد الذي اقرته الحكومة ليصبح 65 ألف ليرة عن كل يوم عمل لم يدفع لليوم”.
وسأل الاتحاد وزير المالية “لماذا لم يوقع لليوم مرسوم الزيادة المالية تحت مسمى مساعدة اجتماعية للقطاعين العام والخاص؟”. كذلك سأل الحكومة التي لم تقر لليوم رفع الحد الادنى للاجور إلى ما فوق الـ 12,000,000 مليون ليرة كما يطالب الاتحاد الوطني ولتستدرك حكومة نجيب ميقاتي قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال من بعد الانتخابات النيابية، مرجحاً أن يطول الفراغ الحكومي بعد الانتخابات. وقال: “الا تخجلون من أنفسكم والحد الادنى للاجور في الشهر بات لا يساوي أكثر من كم كيلو بندورة وربطين من الخبز فقط لا غير؟”.
وأضاف الاتحاد: “أمام هذا المشهد القاتم وكل ما يجري وما تقوم به حكومة الفساد والفاسدين والكارتيلات من تجويع وقهر وذل وموت أمام المستشفيات. اذ اننا ندعو كل العمال والكادحين وذوي الدخل المحدود والفلاحين وأبناء شعبنا العزيز أبناء انتفاضة 17 تشرين المجيدة ورداً على كل فسادهم ونهبهم للمال العام وتجويعهم لنا ورفعهم للدعم عن شعب بأكمله، فليكن يوم 15 ايار هو الرد بصناديق الاقتراع ضد لوائح السلطة ومن أوصلونا إلى تحت مستوى خط الفقر. انتخبوا لوائح اليسار الملتزم، انتخبوا من يحمل قضايا العمال والكادحين والفقراء، انتخبوا من يناضل من أجل وطن حرّ ديمقراطي علماني مقاوم، انتخبوا بكثافة دون تردّد وبرهنوا بأن الشعب يستطيع اسقاط النظام. وبرهنوا لسلطة الفساد والفاسدين بأن “العمال والفلاحون صناع التغيير”.
وختم البيات بالقول: “حاسبوهم بصناديق الاقتراع واجعلوا من 15 ايار هو 16 أيار للنزول إلى الشارع ومن أجل اعلان العصيان المدني الشامل لاننا نعتبر 15 ايار محطة مفصلية في مواجهتنا ضد المنظومة السياسية الفاسدة، الاّ انه لا تغيير الاّ في الشارع وهو ما بات واضحاً وجلياً وما دعينا اليه لاسقاطهم ولمحاسبتهم في الشارع ولاستعادة الاموال المنهوبة والافراج عن أموال المودعين في مصارف حيتان المال”.
