يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محاولة إعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية الى ما كانت عليه من مؤازرة ودعم وتنسيق، خصوصاً بعد عودة سفراء مجلس التعاون الخليجي الى بيروت، إثر تجاوب لبنان مع المبادرة الكويتية وفق ما أوضَح سفير الكويت عبد العال القناعي الأسبوع المنصرم.
في حين أعلن ميقاتي من دارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، بعد مأدبة افطار، أنّه سيزور السعودية خلال شهر رمضان، أي الشهر الجاري، ستكون زيارة ميقاتي هذه للرياض دينية لأداء مناسك العمرة. لكن ستلي هذه الزيارة، زيارة أخرى رسمية للسعودية بعد عيد الفطر، ضمن جولة خليجية سياسية واقتصادية تشمل دولا خليجية أخرى، بحسب ما يقول عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش لـ«الجمهورية». أمّا اللقاءات التي سيجريها ميقاتي مع مسؤولين خليجيين وسعوديين ضمن هذه الجولة، فقد يُعلنها رئيس الحكومة لاحقاً أو قد تُعلن ضمن صيغة رسمية تصدر عن الطرفين.
ويوضح درويش أنّ هذه الجولة الخليجية الرسمية التي سيجريها ميقاتي، هي «سياسية كرئيس حكومة، واقتصادية، بحيث أنّها تفتح مجالاً للبحث في طريقة دعم الخليج للبنان، خصوصاً بعد إنشاء الصندوق الفرنسي – السعودي لدعم الشعب اللبناني، فيكون البند الأبرز على جدول أعمال زيارة ميقاتي للخليج، دعم لبنان، وستحمل هذه الجولة كلّ الإيجابية للبلد حكماً».
داخلياً، كان نهار ميقاتي أمس طرابلسياً بامتياز، حيث تواجَد في دارته في طرابلس واستقبل زواراً. وأوضح درويش أنّ ميقاتي «أتى الى طرابلس لمتابعة الواقع الانتخابي، فهو ناخب كبير في طرابلس، ويدعم إحدى اللوائح، وبالتالي إنّ الموضوع الانتخابي على خط الحضور بالنسبة إليه».
انتخابياً أيضاً، يؤكد ميقاتي في كلّ مناسبة، وآخرها خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم، أنّ الانتخابات ستحصل في موعدها المقرّر في 15 أيار المقبل. ويأتي هذا التأكيد، على رغم كلّ ما يُحكى عن عقبات لوجستية ومالية وتقنية قد تعرقل إجراء الانتخابات، وذلك لأنّ كلّ العقبات ذُلِّلت من أمام الانتخابات ولا مبرّر لأي تعطيل أو تأجيل، بحسب درويش، الذي يؤكد أنّ «موضوع الكهرباء سيكون له حلّ، وأنّ الانتخابات التي يفصلنا عنها 27 يوماً، لا يُمكن لأحد أن يحمل تأجيلها ولا يوجد أي مبرّر لذلك، فالحكومة تقوم بواجبها في هذا الإطار، وسيُصار الى إعلان طريقة تذليل كلّ عقبة يتذرّع بها أي طرف للتأجيل».
الى ذلك، يبقى موضوع التشكيلات الديبلوماسية ملفاً إشكالياً أساسياً أمام حكومة ميقاتي. وفي حين كان متوقعاً إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لم يُصَر الى ذلك، في ظلّ اعتراض عدد من السفراء والعاملين في الوزارة، على هذه التشكيلات، خصوصاً الجزء المتعلّق بالمراكز المخصّصة للمسيحيين، بحيث يشوبها مخالفات لجهة التراتبية والكفاءة وفترات الخدمة القانونية.
في هذا الإطار، يوضح درويش أنّ «ملف التشكيلات الديبلوماسية قطع شوطاً كبيراً، خصوصاً من وزير الخارجية الذي قام بتوليف تشكيلة كاملة، ويجري الآن البحث في بعض التفاصيل على مستوى المواقع والإدارة والشخصيات، إذا قطعت شوطاً كبيراً بدورها، قد تُقرّ التشكيلات في جلسة قبل الانتخابات النيابية، أمّا عدا عن ذلك وإذا لم يَنوجد تصوُّر واضح لهذه التفاصيل، سيُحال الملف الى ما بعد الانتخابات، علماً أنّ هناك إمكانية لعرضه قبل 15 أيار».
لجهة المخالفات وما سُمّي بـ«التشكيلات الفضيحة»، يشير درويش الى أنّ «هناك تركيزا على أمرين: المنهجية التي يتبعها وزير الخارجية وهي موضوعية الى حد ما، والمعايير التي وضعها ميقاتي والتي تحكم طريقة الانتقاء والمناقلات، وبالتالي إذا اعتُمدت هذه المعايير، سيكون الجزء الأكبر راضيا، بحيث ترخي توازناً معيّناً، فيجري اختيار عناصر جيدة ولا يكون هناك اصطفافات أو محاصصة بشكل فاقع».
وعن المحاصصة في التشكيلات، يوضح درويش أنّ «هناك أفرقاء يقترحون الأشخاص، لأنّ هناك عاملين أساسيين لهذا الاختيار: الكفاءة والخلفية المذهبية، وهذه الخلفية المذهبية يصبّ جزء منها في السياسة، لكن إذا اعتمد وزير الخارجية الكفاءة في التشكيلات، فهذا الأمر من المفترض أن يرضي الجميع وخصوصاً ميقاتي».
