ان الحدث الداخلي كان في مجلس النواب أمس، مع اقرار قانون المنافسة الذي ألغيت بموجبه الوكالات الحصرية.
الاجماع النيابي العام على هذا القانون هو أنه احد اكبر الانجازات التي حققها المجلس النيابي بالنظر الى مفاعيله المباشرة التي تفيد كل فئات الشعب اللبناني وتفتح باب التنافس على الاستيراد، اما المتضرر الوحيد فهو المحتكرون الذي يتحكّمون بأسعار السلع المستوردة أيّاً كان نوعها، ويبيعونها للمستهلك اللبناني بأسعار مضاعفة عشرات المرات عن سعرها الطبيعي في بلد المنشأ، خصوصاً ما يتعلق بالمواد الغذائية وكذلك المواد والمستلزمات الطبية.
ولفت في الجلسة الارتياح الذي أبداه الرئيس نبيه بري لإقرار قانون المنافسة والغاء الوكالات الحصرية، حيث اكد في مداخلة له أن هذا الاقتراح لا يتعلق بأحد ولا يستهدف أناساً دون آخرين، ففي الواقع انّ عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط شرعية، والبقية هي غير قانونية ولا تجدد العقود ولا تدفع الرسوم. هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد، كل العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية الا بَلدين لبنان ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة أيام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علماً ان مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الاوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية.
وقال النائب ياسين جابر لـ”الجمهورية”: “نحن اليوم آخر دولة في العالم تلغي الوكالات الحصرية، كان ما يزال هناك دولتان هما لبنان والامارات التي بادرت الى إلغاء الوكالات الحصرية منذ عشرة أيام”.
اضاف: “بإقرار قانون المنافسة نستطيع ان نقول إننا فَكّينا هذا الحصار، نحن فعلياً لا نلغي مبدأ ان تتعاقد شركتان مع بعضهما البعض، ولكن نحن نلغي الحماية التي توفرها الدولة لأجل فرض هذه الحصرية”.
وقال: “ما حصل في مجلس النواب امس هو إنجاز، خاصة اننا كان يجب علينا ان نقوم بهذا الامر منذ زمن بعيد، لأننا عندما وقّعنا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في العام 2002، كنا ملزمين بهذه الاتفاقية ان نقوم بهذه الخطوة، ولكن مع الاسف تخلفنا. وفي العام 2004 أقر المجلس النيابي إلغاء الوكالات الحصرية، ولكن رئيس الجمهورية اميل لحود قام برد القانون آنذاك”.
واكد ان “ما حصل هو انجاز كبير جداً، وان شاء الله لا يتعرض لنكسة جديدة اذا ردّها رئيس الجمهورية. ولكن اعتقد ان الجميع في النهاية توافقوا على هذا الموضوع لأنّ الامور لم تعد تحتمل، خصوصاً ان الامور توضّحت لناحية وجود نحو 3 آلاف وكالة فاقدة لشرعيتها وصلاحيتها ولكنّ الدولة كانت ما تزال مستمرة بحمايتها”.
ولفت الى وجود تقدم كبير في موضوع منع الاحتكار وتحقيق المنافسة لأنّ القانون لا يتعلق فقط بموضوع الوكالة الحصرية، بل هو يتعلق بشكل عام بأن يكون هناك منافسة، ولكن رغم كل ذلك نأمل الا ينضَم هذا القانون إلى نادي القوانين غير المطبقة، فلقد سبق وفرحنا فرحاً عظيماً بإقرار قانون الشراء العام، وحتى اليوم، لم تتم اي خطوة عملية لوضعه موضع التنفيذ، حيث لم يخصصوا له اموالاً ولا اي شيء آخر. وهنا اؤكد ان كل القوانين ذات البعد الاصلاحي لا بد ان يبدأ تنفيذها لأنّ الوضع اللبناني لم يعد يحتمل.
وكانت الهيئة العامة للمجلس التي انعقدت امس في قصر الاونيسكو، قد أقرّت، اضافة الى قانون المنافسة، مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين، ومنها اقتراح قانون فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي. واحالت الى اللجان النيابية اقتراح القانون المتعلق بالاستقلالية القضائية بطلب من وزير العدل بذريعة انه لن يتبلّغه الا من ثلاثة أيام ولم يتسنّ له الوقت الكافي لدراسته، فبادره بري قائلاً: لو انك “قبضاي هيك قدّام” مجلس القضاء الاعلى.
وكان من المقرر ان تعقد الجلسة التشريعية على يومين (امس واليوم) الّا ان النصاب قد فقد في جلسة الامس، ورفع الرئيس بري الجلسة من دون الدعوة الى استئنافها اليوم.
