حذرت رئيسة الهيئة النيابية لمتابعة تنفيذ اجندة التنمية المستدامة النائب الدكتورة عناية عز الدين من محاولات يقوم بها بعض النواب لتفخيخ قانون المنافسة من خلال افراغ التعديلات المقترحة على المادة الخامسة منه من معناها الحقيقي
واضافت ان ما يجري يصب في مصلحة عدد محدود من اصحاب الوكالات بمعزل عن مصلحة المواطن.
كلام عز الدين جاء بعد مشاركتها في جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدراسة قانون المنافسة واعتبرت ان ما يجري بشبه ما كان يحصل عند وضع دفاتر شروط لمناقصات معالجة النفايات عندما كانت تفصل الشروط على قياس متعهدين محددين. ولفتت الى انها اختبرت هذا الامر عند توليها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.
عز الدين اعتبرت ان ما مر به البلد من انهيارات يستدعي الصدق مع الناس والتخلي عن المصالح الضيقة مشددة على ضرورة وضع حد للفساد المقونن الذي عرف في لبنان منذ مئة عام.
وطالبت بعدم السماح بأي شكل من الاشكال باستمرار الوكالات الحصرية التي لم تعد موجودة في اي بلد من بلدان العالم الذي يعتمد الاقتصاد الحر، مشددة على ان الوكالات الحصرية لا تتماشى مع مبادىء المواطنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كما انها تشكل انتهاك لحق الانسان بالوصول الى حاجاته الاساسية مثل حقه بالصحة محذرة من ان حلم التغطية الصحية الشاملة في لبنان لا يمكن ان يتحقق في ظل وكالات حصرية تتعاطى مع الصحة كسلعة.
وسألت عز الدين عن اصوات المطالبين بمكافحة الفساد والاصلاحات وعن غياب اي تحرك جدي وضاغط من قبلهم لدعم التعديلات على القانون.
ولفتت عز الدين الى ضرورة ان تراعي التشريعات مبادىء واهداف التنمية المستدامة التي التزم بها لبنان معتبرة ان التقارير التجميلية التي ترفع للامم المتحدة لم تعد تجدي والمطلوب هو اصلاحات حقيقية وجوهرية تترك اثرها الايجابي على حياة الناس الذين يعانون الامرين هذه الايام .
