هيام عيد – الديار
أكثر من تحد يرتسم اليوم أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولا يرتبط فقط بمشروع الموازنة العامة ومواجهة العجز فيها، أو بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، أو بملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً الذي وصل إلى لحظة مفصلية، بل إن التحدّي الأبرز في موازاة هذه العناوين، يبقى محصوراً بالإستحقاق الإنتخابي النيابي، وبالدور المنوط منه على صعيد طائفته بشكل خاص، في ظل عزوف الرئيسين سعد الحريري وتمام سلام، عن المشاركة بالإنتخابات النيابية. وتشير مصادر نيابية شمالية، إلى أن انسحاب هذا العزوف على واقع الرئيس ميقاتي، وغيره من الشخصيات البارزة في الطائفة وارد بقوة في ظلّ الظروف الحالية، ولكن من دون أن يعني ذلك، ومن الناحية العملية وخصوصاً السياسية، غياب دوره وحضوره على صعيد اللوائح الإنتخابية في الدوائر الإنتخابية في منطقة الشمال. ولكن هذه المصادر، لا تُخفي، أن هناك مساعٍي جارية قد تحول دون حصول هذا الأمر، بفعل تحرّكات مباشرة من دار الفتوى، ومن مرجعيات نيابية وحكومية تدعو إلى عدم غياب القيادات السنّية عن المجلس النيابي الجديد.
وبالتالي، فإن ما من قرار محسوم على هذا الصعيد، بحسب المصادر النيابية الشمالية المواكبة لكل التطوّرات الحاصلة على الساحة السنّية بشكل عام، خصوصاً وأن رئيس الحكومة، يترقّب تمرير إستحقاقات متعلّقة بملف الموازنة العامة وإقرارها في مجلس الوزراء، ثم في مجلس النواب، على أن يأتي موعد البحث بالعنوان الإنتخابي النيابي، إعتباراً من شهر آذار المقبل على أقرب تقدير ذلك أن غالبية القوى السياسية لم تعلن ولم تسمِّ مرشحيها وتحدّد تحالفاتها بعد، بينما لم ترتسم حتى الساعة معالم الإستحقاق الدستوري المرتقب، وذلك لجهة حصوله في موعده، حيث أن الضمانات المؤكدة على أن الإنتخابات ستنطلق عملياً في 15 أيار المقبل، لم تنضج بعد.
وانطلاقاً من هذه اللوحة السياسية على المستوى العام، تتوقع المصادر نفسها، أن يأتي التأثير الأبرز لقرار المرجعيات السنّية في ما خصّ الإنتخابات النيابية، على الساحة الشمالية، لأن الإرتدادات، ووفق بعض التحليلات والإستطلاعات، ستنعكس تعزيزاً لدور وحجم بعض الشخصيات المتطرّفة، وذلك، من خلال بروز شخصيات جديدة، تمثلّ هذه الإتجاهات، في ظل الأحداث الأخيرة المتعلّقة بانضمام بعض الشبان من المنطقة إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في الآونة الأخيرة، وذلك، على خلفيات مادية وسياسية ودينية في آنٍ واحد.
ومن المتوقّع، كما تُضيف المصادر النيابية نفسها، أن تستمر عملية خلط الأوراق والمشاورات على نطاقٍ واسع في الأسابيع المقبلة، وذلك، بهدف بلورة التوجّهات السنّية الأساسية، من خلال تنسيق مستمرّ ما بين نادي رؤساء الحكومات السابقين من جهة، ودار الفتوى من جهة أخرى، في موازاة حراك على مستوى نواب وقيادات حزبية ومناطقية قريبة من تيار “المستقبل”، وذلك في المناطق الشمالية على وجه الخصوص، علماً أن هذه الساحة الشمالية وتطوّرات المعادلات الإنتخابية فيها في الإستحقاق النيابي المقبل، قد استدعت استنفاراً ديبلوماسياً أميركياً من أجل مواكبة هذا الواقع على صعيد الترشيحات وحجم المقاطعة، إضافةً إلى المشاركة من قبل الناخبين ونسب الإقتراع المرتقبة.
