كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في ظل “هدنة دبلوماسية” عربية – لبنانية من شأنها أن تفتح الباب لمناقشات بين دول الخليج صاحبة المبادرة لإعادة بناء الثقة بلبنان، والتجاوب الرسمي معها، في ضوء مداولات المجلس الوزاري العربي الذي عقد في الكويت السبت الماضي، مضى الوضع اللبناني موزعاً بين ترقب لمجريات المفاوضات والصراعات الاقليمية والدولية، ومحاولة ارساء دعائم ثقة داخلية، لا تزال تتأرجح بين عجز عن تخفيض الأسعار وتلاعب بمواد المحروقات، لا سيما مادة المازوت، حيث عادت عصابة السوق السوداء للتلاعب، فيما وزير الطاقة والمياه يكتفي إما بتوزيع الوعود أو بإصدار البيانات.
وسط ذلك، فوجئت اوساط سياسية ورسمية من تفجر الصراع، على النحو الذي شهده أمس بين الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتبين انه اشتباك يدخل في صميم كونه ام المعارك، في توقيت بالغ الخطورة والحساسية، إن لجهة شركات التدقيق في الحسابات أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، او تمويل الكهرباء عبر قرض ميسر من البنك الدولي.
إذاً، انشغلت البلاد امس بما صدر عن مجلس الوزراء بالنسبة للقضايا المعيشية والاجتماعية التي يعانيها المواطنون، فيما يسود الترقب الموقف الخليجي من الرد اللبناني على مضمون مبادرة “استعادة الثقة” التي حملها وزير خارجية الكويت الى المسوؤلين اللبنانيين، وهو الرد الذي حمله وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الى الكويت وسلمه للوزير الكويتي احمد ناصر المحمدالصباح لينقله الى وزراء الدول الخليجية.
وعلمت “اللواء” ان الوزير بوحبيب التقى في الكويت قبيل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب فقط الوزير الكويتي وسلمه الرد اللبناني ولم يلتقِ اي وزير خليجي آخر، وان احداً لا يمكنه معرفة موعد الرد الخليجي على الرد اللبناني، لكن المعلومات الواردة من الكويت افادت ان الوزير الكويتي كان إيجابياً ومتجاوباً جداً ودعا إلى وحدة الصف وتنقية العلاقات، حتى ان كلام وزير خارجية البحرين خلال الاجتماع الوزاري لم يكن سلبياً، بينما لم يصدر اي موقف عن السعودية والامارات بإنتظار درس الرد اللبناني.
واوضحت مصادر متابعة ان إيجابية الرد اللبناني تمثلت “بوقف حالة إنهيار العلاقات مع السعودية بشكل خاص ومع دول الخليج الاخرى بشكل عام”. وان الوزير بو حبيب لم يلحظ أي استياء اوإنزعاج في الاجواء الخليجية.
مجلس الوزراء
أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المساعدات للأسر الأكثر فقراً عبر الجمعيات الانسانية المختصة بقيمة 400 مليار ليرة، وصرف المساعدات لموظفي القطاع العام كافة بقيمة 75 في المئة من اساس الراتب على ان لا تقل المساعدة عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 4 ملايين. وأجازة للحكومة نقل الاعتمادات الملحوظة في باب احتياطي الموازنة والمقدرة بقيمة 270 مليار ليرة بعدما كانت 150 مليار. وأرجأ المجلس مجدداً البحث في الدولار الجمركي الى الجلسة لمقبلة يوم غد الاربعاء، كما ارجأ البحث في المادة 13 المعلقة بسلفة كهرباء لبنان، بسبب وجود ملاحظات وزارية على موضوع الدولار الجمركي، ورفض بعض الوزراء والقوى السياسية اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان اي سلفة جديدة بإنتظار تحسن وضع التغذية بالتيار عبر سوريا من الاردن ومصر.
وأُفيد ان المساعدة الاجتماعية لموظفي الدولة ستشمل كل من يخدم المرافق العامة من الادارة العامة والضمان الإجتماعي والقطاع التعليمي والمستشفيات مع بعض الضوابط لمن يتلقون الهبات. أما بالنسبة للمتقاعدين فقد اعتمدت نسبة الـ75 بالمئة بشكل مقطوع.
وتحدثت معلومات ان “سقف الدولار الجمركي سيكون 20 الف ليرة، وسيتم تقديم لائحة بالمواد التي يجب استثنائها من الدولار الجمركي في جلسة يوم الاربعاء. لكن وزير المال يوسف الخليل اعلن ان “لا قرار بعد بشأن ما يحكى عن تحديد الدولار الجمركي بـ10 أو 12 ألفا”.
ومن جهة أخرى، تابع مجلس الوزراء العدوان الاسرائيلي فجر امس، على دمشق عبر الاجواء اللبنانية وقرر اعداد تقرير عسكري حوله لاتخاذ الاجراء المناسب. وذكرت بعض المعلومات أن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب إدانة الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لاستخدامها الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا.
وقال وزير الاعلام عباس الحلبي بعد الجلسة: في مستهل الجلسة تم عرض إنتهاك الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية الذي جرى ليلا، بما يشكل اعتداءً جديداً على السيادة اللبنانية. وطلب المجلس من وزيري الخارجية والدفاع إعداد تقرير عن العدوان الجوي تمهيدا لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات. كما عرض وزير الأشغال العامة موضوع التحرك الذي يقوم به إتحاد النقل البري، ولما كانت الإمكانات المالية غير متوافرة لتلبية كل طلبات هذا الإتحاد، طلب المجلس من وزير المالية درس إمكان توفير الموارد المالية وما يمكن تلبيته من مطالب هذا الإتحاد اذا أمكن.
اضاف: كما أطلع وزير الداخلية المجلس على ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي بعد عمليات متابعة، وتبين أن دور هذه الشبكات هو محلي وإقليمي، وقد حيا الرئيس ميقاتي شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الإنجاز الكبير الذي حققته لكشف المزيد
من شبكات التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتوقيف افرادها والضالعين فيها. وقال: “إن ضبط هذه الشبكات يثبت مجددا أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الإستقرار الأمني في البلاد، ونحن نقدر لكل القوى الأمنية والجيش عملهم الدؤوب على الرغم من الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها الأسلاك العسكرية أسوة بسائر المواطنين”.
وتابع الحلبي: وكان بحث معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، وقد أدلى جميع الوزراء بملاحظاتهم على ضرورة توفير ما تسمح به الخزينة للمساهمة مع العاملين في القطاع العام في تحمل تداعيات الأزمة الراهنة على مستوى المعيشة. وبحث المجلس في المادة 15 المتصلة بالرعاية الإجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الإجتماعية التي تعنى بالمسنين والمعاقين، والمدمنين والأطفال وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعنفات، وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
واضاف: ثم عرض وزير الطاقة لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان، وقد طلب المجلس المزيد من الإستفسارات من وزير الطاقة الذي وعد بتقديمها في الجلسة المقبلة.
سئل: هل إطلعتم على الرد الرسمي للحكومة على المبادرة الكويتية؟ أجاب: جرى حديث من قبل رئيس مجلس الوزراء ووضعنا في اجواء كل ما أحاط بهذه الورقة.
حجار:اعادة صياغة
وردا على سؤال قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: البند 15 من مشروع قانون الموازنة، وكما تمت صياغته، يتسبب بلغط، لذلك اعدنا صياغته، لأن برنامج العائلات الاكثر فقراً يأتي تمويله من مجموعة دول بشكل هبة، وما أقريناه اليوم هو دعم المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة، من الاطفال والمدمنين والنساء المعنّفات، وقد عدّلنا التعرفة ورفعناها من 165 مليار ليرة الى 400 مليار ليرة، وهؤلاء الناس هم فقراء ولا قدرة لديهم على ارسال اولادهم والنساء المعنّفات والمسنّين الى مراكز خاصة، بل الى جمعيات تهتم بهم. وخوفا من اقفال الجمعيات أبوابها، قرر مجلس الوزراء قبول الاقتراح الذي تقدمت فيه برفع التعرفة للشخص بمعدل مرتين ونصف. وهذا الموضوع ليست له علاقة ببرنامج العائلات الاكثر فقراً.
وذكرت المعلومات ان المجلس سيبدأ الاربعاء جلسات متتالية طيلة الاسبوع صباحا ومساء الى حين الانتهاء من البت بمشروع الموازنة وبته بصيغته النهائية في جلسة تعقد في القصر الجمهوري.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان سلسلة تحفظات وزارية بدأت تظهر في ملف الموازنة ولا سيما في البنود المتبقية والتي تعد حساسة ولذلك يصعب اقرارها الا بعد ازالة التحفظات وضمان عدم خلق اجواء معارضة الموازنى التي يتمسك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بإنجازها تزامنا مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، معربي عن اعتقادها بأن الساعات المقبلة توضح المشهد ولا سيما في الدولار الجمركي وانعكاساته.
ولفتت المصادر نفسها الى ان هناك اصراراً على ان تصدر الموازنة بشكل واضح قبيل احالتها الى المجلس النيابي على ان جلسة مجلس الوزراء في بعبدا قد تحمل معها ملاحظات ايضاً انطلاقاً مما يقدمه رئيس الجمهورية.
ولفتت الى ان المسألة ليست بهذه السهولة ولا سيما ان عدة نقاط قد تترك الباب مفتوحاً امام فرض ضرائب بطريقة ملتوية.
وكشفت مصادر وزارية ان مناقشة مشروع الموازنة، يواجه انتقادات عديدة من اكثر من طرف سياسي مشارك بالحكومة لاعتراضهم على الزيادات المرتفعة للرسوم والضرائب الملحوظة بالمشروع، والتي لا يمكن تأمين موارد مالية بدونها.
وقالت المصادر ان العقدة الصعبة التي تعترض البحث حالياً،هي موضوع تحديد سعر الدولار الجمركي ومدى تأثيره على الاستهلاك العام ومستوى عيش اللبنانيين الذين ترهقهم الاعباء المتزايدة لتكلفة تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.
وإذ اشارت المصادر الى ان سعر الدولار الجمركي الملحوظ في المشروع هي بحدود العشرين الف ليرة لبنانية، الا انها لاحظت، انه من الصعوبة تسويق هذا السعر والسير به حتى النهاية، بعد صدور اعتراضات ورفض واسع من أكثر من كتلة نيابية، بالموالاة والمعارضة معاً، الامر الذي يجعل اقراره بالمجلس النيابي صعباً أو حتى متعذراً، اذا استمرت الاعتراضات عليه كما هي حاليا.
وتتوقع المصادر ان تأخذ الحكومة باحقية الاعتراضات المطروحة على سعر الدولار الجمركي، لا سيما منها المبنية على رؤى ودراسات موضوعية، تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على واردات الدولة ومراعاة مصلحة المواطن وقدرته على تحمل الزيادة الملحوظة، وخصوصا، بالمواد والسلع الضرورية والاستهلاكية، لانه لا يمكن حرمان المواطن منها، بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي.
وانطلاقاً من هذا الواقع، توقعت المصادر ان تعرض اكثر من صيغة لسعر الدولار الجمركي، بدءا من تسعيره بستة الاف ليرة، أو بثمانية الاف ليرة، أو بحدود الاثني عشر الف ليرة، بينما يلاحظ ان البحث يتركز على اعتماد سعر اقل من عشرة آلاف ليرة،كحد مقبول ويمكن تمريره بالمجلس النيابي.
عون والمركزي والتدقيق الجنائي
من جهة ثانية، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، بيان حول الموقف من التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان، قال فيه: سبق لرئيس الجمهوريّة ميشال عون ان حذّر من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez & Marsal، في حين أنّ هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أيّ منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة.
اضاف: إن رئاسة الجمهورية تأمل الا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنّه من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر.
وقال: إنّ رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، لا سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف.
وختم: يشدد الرئيس عون على أنّ هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية اي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.
وردا على بيان الرئاسة صدر عن مصرف لبنان بيان افاد فيه انه في العام 2021 باشر مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (A&M) في مكتب وزارة المالية. وقام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة(A&M) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علما أنه تم تحميل حوالى 900 ميغابيت من هذه المعلومات. كما رد المصرف على طلب وزير المالية بعض الايضاحات المطلوبة من شركة(A&M) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها، كما قام مصرف لبنان بابلاغ وزير المالية بأجوبته حول الملاحظات الاضافية لشركة (A&M) وتمنى البدء بعملية التدقيق نظرا لتسليمه كامل المستندات المطلوبة منه بما لا يتنافى مع أحكام القانون رقم 81/2018 والمعايير الدولية. كما وافق على اعادة استخراج المعلومات التي تم تحميلها سابقا على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية بغية العمل على اعادة تنظيمها لتتطابق تماما مع الشكل المطلوب من شركة الفاريس اند مرسال وقد تم تنفيذ هذه العملية بتاريخ 28/12/2021.
واضاف: بتاريخ 21/1/2022، قام مصرف لبنان بابلاغ وزير المالية بأجوبة مصرف لبنان المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنيا اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق. كما تجدر الاشارة أيضا الى أن جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها الى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
وختم بالقول: تأكيدا على المنحى الايجابي في التعاطي مع عملية التدقيق، يشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة (A&M) بمباشرة أعمالها، وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية.
“موديز” تنتقد
الى ذلك، أعلنت وكالة التصنيف الدوليّة موديز أنّ قرار مصرف لبنان الأخير، القاضي ببيع الدولار الطازج على سعر منصة صيرفة، لن يحقّق استقراراً طويل الأمد في سعر الصرف، ولن يغير كثيراً في مستويات التضخّم، وذلك في ظلّ غياب اتفّاق تمويل مع صندوق النقد الدولي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين.
واعتبر التقرير أن تدخل مصرف لبنان في السوق بإمكانه أن ينجح بتخفيض سعر الصرف مؤقتاً، لكن في ظل الشح الكبير بالعملات الأجنبية لا يمكن لهذا الأمر أن يكون مستداماً. واصفاً الإجراء بالهدر للأموال، في حين أن المطلوب، حسب موديز، أن تتوافر المواكبة لتلك الإجراءات عبر خطة ماكرو اقتصادية واضحة وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقد ابقى تقرير موديز التصنيف السيادي للحكومة اللبنانيّة عند C، علماً أنّ هذا التصنيف يعكس احتمالاً كبيراً بأن تتخطّى خسائر حاملي السندات اللبنانية نسبة الـ65 في المئة.
وتطرق التقرير إلى استعداد المؤسسات الدولية لتقديم الدعم إلى لبنان، في حال تطبيق الإصلاحات المطلوبة، أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. لافتاً إلى إمكان تقديم البنك الدولي قرضاً لدعم مؤسسة الكهرباء.
لقاء ثلاثي
في غضون ذلك، عقد لقاء ثلاثي في وزارة الزراعة، ضم وزراء: الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والصناعة جورج بوشكيان.
وتم البحث في الأمور الحياتية التي يعاني منها المواطن وارتفاع الأسعار. كما تم الاتفاق على وضع آليات لمتابعة الأسعار مع التجار من خلال الحفاظ على معايير الجودة والحرص على شروط الأمن الغذائي وعلى إصدار تعميم عن الوزارات الثلاث وتبليغه لجميع أصحاب السوبرماركت بعدم قبول أي منتج وعرضه من دون التأكد من حصوله على شهادة صادرة عن وزارة الصناعة.
وتلا اللقاء اجتماع مع عدد من تجار منتوجات الأجبان والألبان من أجل الوصول إلى هدف مركزي، وهو خفض أسعار منتجات الألبان والأجبان مع الحفاظ على الجودة والمعايير المطلوبة.
واختتم اللقاء بمؤتمر صحافي مشترك أكد خلاله وزير الزراعة أن “اللقاء أتى بتوجيهات من رئاسة الحكومة”، وقال: “إننا نعيش مرحلة صعبة في مجال الأمن الغذائي ونقاوم من أجل الحفاظ على سلامة الغذاء”.
وكشف أنه “تم اللقاء مع كبار تجار الألبان والأجبان في سبيل إيصال المنتجات اللبنانية إلى كل شرائح المجتمع وبأسعار تناسب جميع المواطنين وتأكيد الحفاظ على الجودة والتزام المواصفات والمعايير العالمية التي لطالما تميزت بها الصناعات الغذائية اللبنانية من أجل استعادة الثقة بهذه المنتجات”.
بدوره، أكد وزير الصناعة أن “الهدف الحقيقي للاجتماع هو الخروج بخريطة طريق والوصول إلى تعرفة موحدة للالبان والأجبان في لبنان”، لافتا إلى أنه “يتم وضع خطة علمية لإيقاف كل معوقات وصول المنتج السليم إلى المواطن”، وقال: “إن اجتماعنا اليوم بمبادرة ثلاثية مشتركة، لأن الهم مشترك، ونهدف إلى تحقيق هدف واحد، ألا وهو مصلحة المواطن وصحة الناس والاقتصاد والسمعة اللبنانية، سمعة لبنان الصناعية والتجارية، والانتاج والاستهلاك والتصدير والبيع والشراء”.
أضاف: “هذا هو لبنان القديم، وهكذا نريده لبنانا جديدا مزدهرا، محصنا، ومتعافيا. وإذا يوجد بعض الناس الطفيليين Parasites يقومون على الأذى والضرر، فلن يطول وجودهم. نجتمع اليوم كوزارات ثلاث معنية بالاقتصاد وبقطاعي الإنتاج الأبرز في لبنان أي الصناعة والزراعة. وهناك نشاطات مشتركة وصلاحيات تتكامل في هذه الوزارات، نحرص من وقت إلى آخر على تبادل الأفكار والآراء التطويرية لحماية المجتمع”.
سلام
بدوره، كشف وزير الاقتصاد أنه “تم البحث خلال اللقاء في ملفات أساسية عدة”، مشيرا إلى أن “الهدف من الاجتماع هو تطبيق هدف تسمية الحكومة: معا للانقاذ”، وقال: “إن أهم دور لوزارة الاقتصاد هو الفصل بين التاجر المخالف، والتاجر الذي يحترم القوانين ويريد الحفاظ على سمعته. وبالتالي، يجب على الوزارة أن تحافظ على سمعة التجار غير المتجاوزين”.
وأضاف: “سيتم الفصل بين جميع الذين يتواجدون ضمن سلسلة الانتاج من أجل محاسبة كل شخص على حدة أو التنويه به وبعمله وجهوده. كما سيتم وضع حد للالتفاف حول الاطر القانونية. سنلجأ إلى أساليب جديدة لمحاسبة المخالفين لأننا نعلم أن الطرق التقليدية مثل تسطير المحاضر لم تعد تجد نفعا”.
واشار إلى أن “الدولار انخفض 30 في المئة، ويجب أن تنخفض أسعار السلع 30 في المئة أيضا”.
شبكات التجسس
وأصدرت قوى الأمن الداخلي توضيحات حول توقيف شبكات تعمل لصالح العدو الاسرائيلي، ومما جاء في البيان الصادر عنها: “نؤكد اننا اوقفنا حتى الان سبع عشرة شبكة تعمل لصالح العدو الاسرائيلي، ولا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي او اي توقيف لضابط او عنصر في هذه الشعبة أو في اي جهاز امني او عسكري آخر. وجاء في التوضيحات: “يبدو ان كاتب المقال على علم اكثر منا بأن هناك تورطا لشخص تابع لأحد الاحزاب تم توقيفه من قبلهم، والتحقيقات لا تزال مستمرة باشراف القضاء المختص”.
حراك المتعاقدين
نفذ حراك المتعاقدين الأساسي والمستعان بهم اعتصاما أمام وزارة التربية، شارك فيه رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي قال: “اللقاء اليوم هو صرخة من أجل المساواة بين المتعاقدين وبقية قطاعات الوظيفة الرسمية. ونحن على تنسيق دائم مع حراك المتعاقدين من أجل أن يكون لهم ضمان اجتماعي يتفرغ منه التعويضات العائلية والمنح المدرسية والنقل”.
أضاف: “نحن بحاجة إلى الاساتذة الذين يعملون بضمير في تثقيف الجيل الجديد لاسيما حقهم بالمبلغ الذي يوازي شهرين وان يشمل المتعاقدين. واليوم سنلتقي رئيس الحكومة من أجل هذا العطاء الذي يفترض أن يشمل كافة قطاعات التعليم الرسمي للمتعاقدين في الأساسي والمهني والثانوي”.
وحيا “جميع المعتصمين في المناطق اللبنانية كافة الذين يدافعون عن حقوق الاساتذة”.
ولفت الأسمر إلى أنه تواصل مع وزير التربية و”كان إيجابيا لكن المطلوب ترجمته”. وقال: “نتمنى أن نحصل على نتيجة من مجلس الوزراء عن قريب بخصوص الاساتذة الذين يعملون بضمير في تثقيف جيل بكامله وستبقى التحركات مفتوحة”.
أسعار المحروقات
على صعيد المحروقات، قالت مصادر في وزارة الطاقة ان “تسعيرة المحروقات الجديدة ستصدر صباح اليوم، مشيرة الى ان مصرف لبنان ابلغ المديرية العامة للنفط مساء أمس، اعتماد مبلغ 21500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين على اساسه”.
واشارت المصادر عينها الى ان نسبة الـ15% من سعر الصفيحة ستكون على اساس دولار السوق الموازية والذي سيتحدد بـ21337.5 ليرة لبنانية.
ووفقاً للمصادر، فانه من المتوقع ان يشهد سعر صفيحة البنزين تراجعاً بين 3000 و7000 ليرة لبنانية، مع العلم ان سبب الانخفاض الطفيف هذا هو ارتفاع اسعار النفط عالمياً.
وعليه، فان الحد الأدنى لسعر صفيحة البنزين قد يكون اليوم بين 343 الف ليرة و349 الف ليرة لبنانية.
921208 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6279 اصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار الوباء الى 921208 إصابة مثبة مختبرياً منذ 21 شباط 2020.
