أفادت صحيفة “الجمهورية” بأنه اذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتسلّح بنص المادة 33 من الدستور لناحية عدم فتح الدورة، إلّا الطرف المقابل في الرئاسة الثانية، ووفق معلومات “الجمهورية” يرى في ذلك كيداً واضحاً في مقاربة الامور، ما أوجَب بالتالي اللجوء الى الحقّ النيابي الذي يمنحه الدستور للنواب في المادة الدستورية نفسها، في فتح الدورة الإستثنائيّة وذلك عبر عريضة نيابية بتواقيع الاكثرية المطلقة من النواب الذين يتألف منهم، تلزم رئيس الجمهورية بفتح الدورة. وعلمت “الجمهورية” انّ هذه العريضة أعدّت مع مطلع السنة الحالية، وطرحت امام النواب لتوقيعها.
يشار هنا الى ان المادة 33 من الدستور تنص على ما حرفيته: “إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه”.
وفيما ابلغت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي الى “الجمهورية” رفضها لهذه العريضة، ووصفتها بأنها “اجراء استفزازي لرئيس الجمهورية والرئيس عون صَلب امام اي استفزاز، ولا يخضع لأي ابتزاز”، قالت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية” انّ “العريضة حق دستوري للنواب، فإن لم تتمكن من نيل تواقيع الاكثرية المطلقة من النواب، ستصبح وكأنها لم تكن، اما اذا نالت تواقيع الاكثرية النيابية المطلوبة، فرئيس الجمهورية مُلزم بفتح الدورة، وتمنّعه عن ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه والالتزام بمندرجاته”.
وعلم في هذا الاطار ان عددا من النواب ينتمون الى كتل نيابية مختلفة قاموا بتوقيع العريضة، فيما تجري اتصالات على غير صعيد نيابي لتأمين الاكثرية النيابية المطلوبة لتوقيعها، وكذلك تعقد بعض الكتل اجتماعات داخلية لتحديد الموقف النهائي من توقيعها، على ان تعطي جوابها النهائي في الساعات المقبلة.
