دعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى تشديد القيود على الفور، في مواجهة بؤر جديدة لوباء كوفيد-19 للتصدي لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت ستيلا كيرياكيدس المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة خلال مؤتمر صحافي “على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية، وفي الوقت المناسب مع ظهور أول المؤشرات إلى بؤر جديدة”.
وأضافت “قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع، الذي شهدناه في الربيع الماضي”.
وسجلت في أوروبا أكثر من خمسة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد بدأت دول عدة إعادة فرض إجراءات إغلاق لوقف انتشار خارج عن السيطرة مجددا.
ومعدل الوفيات لم يعد إلى المستويات، التي سجلت في وقت سابق هذا العام، لكن الإصابات الجديدة ترتفع في كثير من المناطق.
لكن كيرياكيدس، التي يسعى مكتبها لتنسيق التحرك في مواجهة الوباء في الدول الـ27 الأعضاء حذرت من أن بعض المناطق بدأت ترفع القيود في وقت سابق لأوانه. وأوضحت “هذا يعني بوضوح أن القيود، التي فرضت لم تكن فعالة بما فيه الكفاية أو لم تفعل او تتبع كما يجب”.
وقالت “يجب أن نبقى متيقظين، هذه الأزمة لم تنته بعد، بالإضافة إلى ذلك، فإن فصل الشتاء يشهد مزيدا من الأمراض المرتبطة بأجهزة التنفس بما يشمل الإنفلونزا الموسمية، ومن أجل ذلك يجب على حكومات الدول الأعضاء أن تحارب التضليل الإعلامي بشأن الفيروس.
وحذرت من أن الدول يجب أن تتحرك بسرعة لمنع العودة إلى إغلاق تام جديد لأنه سيضر بالاقتصاد والتعليم والصحة العقلية للمواطنين.
في غضون ذلك، أصبحت فرنسا أحدث دولة أوروبية تعيد فرض قيود مع كشف الحكومة عن خريطة لمناطق خطرة لفيروس كورونا ومنح السلطات المحلية بالمناطق الأشد تضررا أياما لتشديد قيود أو المخاطرة بإعلان حالة طوارئ صحية هناك.
وانخفضت القطاعات الشديدة التأثر بالنمو كالسفر والنفط والغاز نحو 2 في المائة، ما ضغط على السوق.
وأعلنت الحكومة الفرنسية قيودا جديدة صارمة لمكافحة وباء كوفيد-19 أثارت الذهول والغضب في مرسيليا في حين أقدمت مدينة ميونيخ الألمانية على القرار نفسه.
ففي حين سجلت أكثر من خمسة ملايين إصابة في أوروبا، تدخل في إنجلترا أيضا إجراءات الإغلاق الإلزامية للمقاهي والمطاعم عند الساعة العاشرة ليلا، حيز التنفيذ.
ومع توسع انتشار الفيروس في منطقة إيكس- مرسيليا في جنوب شرق فرنسا وفي جوادلوب في جزر الانتيل الفرنسية، أعلن أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي الأربعاء إجراءات صارمة جدا في هاتين المنطقتين اللتين باتتا ضمن “منطقة الإنذار القصوى”.
ويؤدي هذا التصنيف إلى إغلاق كامل للمقاهي والمطاعم بدءا من غد السبت، أما “المؤسسات الأخرى، التي تستقبل المواطنين، فستغلق أيضا باستثناء تلك، التي تعتمد بروتوكولا صحيا صارما، مثل المسارح والمتاحف ودور السينما”.
وأثارت هذه الإجراءات الذهول والغضب لدى مسؤولين منتخبين واقتصاديين، إذ ندد رونو موزولييه رئيس المنطقة بالقرار عادا أنه “عقاب جماعي قاس جدا للاقتصاد”. وأعربت ميشال روبيرولا رئيسة بلدية مرسيليا في تغريدة عن غضبها واستغرابها، وقال مساعدها بونوا بايان إن “حدة ما أعلنه وزير الصحة غير مقبولة”.
وأكدت ريبورولا أن خطر “كارثة اقتصادية” يحدق في المنطقة، وتشمل الإجراءات مدينة إيكس-أن- بروفانسس أيضا.
وإلى جانب مرسيليا وجوادلوب، وضعت 11 مدينة كبرى أخرى في منطقة الإنذار القصوى، ما يعني إغلاق كثير من المحال بدءا من الساعة العاشرة مساء مع الحد من بيع المشروبات.
وستقتصر التجمعات على ألف شخص فقط في مقابل خمسة آلاف راهنا، ويؤثر هذا القرار في بطولة رولان جاروس لكرة المضرب، التي تنطلق الأحد بعد تأخر دام أربعة أشهر.
وشهدت ألمانيا، التي تعد قدوة في إدارة الجائحة في أوروبا، ظهور إصابات جديدة في الأسابيع الأخيرة.
وتسجل هذه الإصابات خصوصا في منطقة بافاريا، حيث قررت السلطات تشديد القيود في ميونيخ مع إلزامية وضع الكمامة في وسط المدينة بدءا من الخميس.
وبات ينبغي على اللقاءات أن تقتصر على عائلتين أو خمسة أشخاص من دون علاقة قربى كحد أقصى، على ما قاله ديتر رايتررئيس بلدية ميونيخ.
في سياق متصل، قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية، إن معدل البطالة سيواصل الارتفاع في منطقة اليورو وإن هناك زيادة محدودة للطلب على السلع الاستهلاكية حتى مع تعافي الاقتصاد من ركود غير مسبوق.
ووفقا لـ”رويترز”، قال البنك في النشرة، التي تعكس إلى حد كبير التوقعات الاقتصادية وقرارات السياسة الصادرة عن المركزي الأوروبي في العاشر من أيلول (سبتمبر)، إن البطالة سترتفع، إذ إن المعدل الحالي لا ينضوي بالكامل على تأثير جائحة فيروس كورونا وإن الأرقام متأثرة بمخططات دعم الوظائف.
وأضاف المركزي “بالنظر إلى المستقبل، هناك مؤشر محدود على صعود الطلب على السلع الاستهلاكية، بينما كان انخفاض دخل الأسر محدودا، فإن معدل الادخار من المتوقع أن يرتفع بقوة”.
كما كرر البنك توجيهاته الاسترشادية طويلة الأمد بأنه على أهبة الاستعداد لتعديل جميع أدواته عند الحاجة لتعزيز التضخم.
