أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي أن “الاخوة الذين خسرناهم في مجزرة الطيونة قتلوا ظلماً وعدواناً بل قتلوا اجراماً وتهديداً”.
وخلال إلقائه كلمة حركة أمل في ذكرى أربعين الشهيد مصطفى زبيب في بلدة النميرية، بحضور عدد من الفعاليات الدينية والاجتماعية، وفعاليات حركية وكشفية، أعتبر قبيسي أن “الشهيد مصطفى زبيب اختار طريق الجهاد والتضحية عندما آمن بفكر وثقافة الامام الصدر، وجريمة الطيونة هي جريمة موصوفة وجريمة جماعية لأن القوانين الدوليّة تقول أن العقاب الجماعي هو جريمة حرب تطبق على مساحة العالم، وللاسف ما حصل للشهيد مصطفى وباقي الشهداء يشبه ما يحصل للوطن، وما ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من معاقبة وحصار للشعب اللبناني لاختيارهم طريق المقاومة والنصر والتحرير هو جريمة حرب دولية واتفاقية جنيف لحقوق الانسان لعام ١٩٢٩ تقول أن العقاب الجماعي جريمة حرب وهو قانون دولي يطبق على مساحة العالم، فكلّ الشّعب اللبناني يعاني من سياسات خارجية ظالمة يعاقب فيها كل الشعب اللبناني بقرارات خارجية وبأدوات داخلية، هذه الادوات تتمثل بمن كرّس نفسه لقتل الناس أمثال القوات اللبنانية والمصارف اللبنانية وبعض الساسة ممن يشرّعون الأبواب لكل القرارات الغربية لمعاقبة الشعب اللبناني. هذه الجريمة يجب أن يراها القضاة وللأسف هناك بعض القضاة في بلدنا لم يعد يروا شيئاً من الحقيقة أو من العدالة ويحرّفون الأمور حسب الإملاءات والقرارات السياسية ويبتعدون عن الحق ويحولون من استشهد الى مخطئ والقاتل الى صاحب حق”.
وأضاف: “ما جرى على مستديرة الطيونة جريمة حرب يجب ان تحاكم القوات اللبنانية عليها مهما قال وتفلسف بعض الإعلام ومهما حوّروا وغيروا من وقائع، يريدون تشويه صورة الاحزاب الوطنية المقاومة بإتهامات واهية والعدو الإسرائيلي حر طليق في العالم العربي وأنتم أسرى له، لكن لبنان بلد حر لا يمكن أن يركع لاحد، صبرنا لاننا لا نريد أن نجرّ لبنان الى فتنة داخلية يريدون ايقاع البلد فيها والآن عندما فشلوا بالسّياسة ولم ينجحوا بإجتياحات عسكرية للبنان يسعون لفتنة داخلية وحروب داخلية. للأسف بعض اللبنانيين تنازلوا عن حقهم في بلد ذات سيادة والسيادة لا تحمى بحقوق الطوائف ولا بإستعادة الصلاحيات ولا تحمى بتحقيق نصر على بعضنا البعض السيادة تحفظ بدماء الشهداء، تحمى بقوّة الجيش اللبناني وبالقرارات السياسيّة الجريئة التي تحاسب المجرم وتحاسب من سرق مقدّرات واموال الشعب ومن ذلّ وأفقر المواطن”.
وتابع قبيسي: “تريدون استعادة الصلاحيات في كثير من الاماكن وتريدون سلب المجلس النيابي على مستوى القانون اللبناني، وما يجري في لبنان غباء سياسي، الصلاحيات يجب أن تتصارع على كرامة الوطن على الانسان وعلى حقه في العيش الكريم ومع الأسف كل من يدّعي التّمسك بالمبادئ الوطنية ينحرف شيئاً فشيأً عن الأصول لمقاربة التوافق الوطني، فإتفاق الطائف إسمه اتفاق يعني توافقنا عليه لا يستطيع احد من الساسة ان يحذف كلمة منه لأنه اصبح دستور والا إذا اختلف عليه فيصبح الخلل قائم في المنظومة السياسة ويصبح البلد مكشوفاً امام كل المخططات الجهنمية التي تحارب الشعب اللبناني”.
وختم قائلاً: “للاسف ابتعد بعض الساسة عن وطنيتهم لأن مواقعهم أصبحت أهم من وطنهم وشعبهم لأنهم لم يتحدثوا يوماً عن حق الشعب اللبناني بحياة كريمة، وبعضهم مستعد ان يسير بمشكلة سياسية لمدة سنة وسنتين لأجل موقع وزاري وهذا الواقع لا يوصّل البلد إلى أي مكان فطمع البلد بمواقع سياسية هو خطر على لبنان بل جريمة بحق الشعب اللبناني لأنكم لا تستطيعون أن تأخذوا كلّ الشعب اللبناني اسيراً للقمة عيشه جراء هذه الحقوق السياسية”.
