أكّد وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي في حديث للـmtv أن:
♦️الطعن لن يؤثر على سير ومصير العملية الانتخابية وإذا قُبل الطعن فسيُصار الى تطبيق القانون بصيغته الأصلية
♦️وزارة الداخلية على استعداد لتطبيق القانون واجراء الانتخابات النيابية بين ٢١/٣/٢٠٢٢ و٢١/٥/٢٠٢١ والطعن بالمهل لن يشكل ذريعة لتطيير الانتخابات بما ان هذه المهل ادارية حصراً وبمقدورنا الالتزام بها
♦️بالنسبة لاقتراع المغتربين لستة نواب فهناك صعوبة كبيرة في توزيعهم طائفياً على القارات في حين ان عملية تسجيل المغتربين والتدقيق ببياناتهم في وزارة الداخلية تجري فور ورود الاسماء لديها والمهلة الممتدة من ٢٠/١١/٢٠٢١ الى ٣٠/١١/٢٠٢١ كافية لتسجيل كل المغتربين الراغبين في ممارسة حقهم بالاقتراع وعددهم بلغ حتى الآن حوالي ١٥٠ ألف مسجل في وزارة الداخلية من أصل ١٨٠ الفاً
♦️البطاقة الممغنطة تحتاج الى تحضير وتكلفة كبيرة وتجريب قبل الانتخابات تجنباً لأي عطل مفاجئ قد يحول دون إجراء الانتخابات وبالتالي في حال قبول الطعن المتعلق بالبطاقة يمكن عدم تطبيقها ولو نص عليها القانون الاصلي على غرار ما حصل عام ٢٠١٨
♦️مولوي رداً على سؤال حول ضرورة تعيين هيئة إشراف قبل ٢٠ تشرين الثاني الجاري: حتى ولو لم يتم التعيين تبقى هيئة الاشراف الحالية الى حين تعيين الهيئة الجديدة
