سأل النائب بلال عبدالله في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، “عما ينتظر لبنان في حال الاستمرار في هذه الدوامة”، مشيرا إلى أن “المطلوب من الحكومة وضع خارطة طريق إصلاحية انقاذية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتحضير للانتخابات في الوقت نفسه، إنما الحكومة معطلة بسبب التشنجات، ما يعطل البلد بأكمله”.
واعتبر أن “ضبط الشارع في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية لن يكون سهلا”، داعيا إلى “دعم الجيش الذي هو وحدة البلد، ولكن أيضا إلى إيجاد المخارج السياسية، القانونية والدستورية لكل المشاكل”.
وشدد على أن “المطلوب رفع اليد السياسية عن الأمور المرتبطة بالقوانين وعن المحاكم التي تتابع ملف انفجار المرفأ وأحداث الطيونة وملفات أخرى”، واصفا “التدخل في مسار القضاء بالجريمة”.
واعتبر أن “المفاوضات مع الخارج والمساعدات مطلوبة ولكن المطلوب أيضا إدارة الشأن المالي الداخلي، لذلك نحتاج الى حكومة فاعلة”، قائلا: “هناك الكثير من الملفات العالقة التي يجب أن تعالجها الحكومة والوقت ليس لصالحنا”.
