أشار مصدر مقرب من بعبدا لصحيفة “البناء” إلى أن “لبنان يواجه أزمة سياسية داخلية نتجت من الخلاف حول المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وأحداث الطيونة، لكن الاتصالات مستمرة لمعالجة الأزمة من خلال فصل عمل الحكومة عن المسار القضائي كون تفعيل الحكومة حاجة أكثر من ضرورية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الداهم”، ولذلك بحسب المصدر يجب “وضع مصير بيطار في عهدة السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزير العدل كجزءٍ من السلطة السياسية، طالما أن الحكومة لا تستطيع دستورياً إقالة البيطار الذي بدوره يرفض التنحي من تلقاء نفسه”.
