تضاربت آراء القوى السياسية في معرض تقييمها لزيارة رئيس الحكومة ميقاتي الى باريس واللقاء الذي جمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاليزيه. فمصادر سياسية مقربة من ميقاتي أشارت عبر “الأنباء” الالكترونية إلى “نجاح الزيارة بكافة المقاييس، إذ يكفي انها اعادت لبنان الى الخارطة بعد ما أفقدته حكومة حسان دياب هذه الصفة بإعلان افلاسه، كما حال فنزويلا واليمن والصومال وكل الدول التي تشهد انهيارا اقتصاديا ومعيشيا مشابهاً”، وتوقعت المصادر ان “تفتح هذه الزيارة الطريق لزيارات مشابهة عربيا ودوليا. كما سيكون لها صدى ايجابيا في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي الذي تعول عليه الحكومة الجديدة كثيرا لإثبات صدقيتها في العمل على إنقاذ لبنان اولا وإظهار الفرق بينها وبين حكومة دياب”.
وبخلاف المصادر المقربة، فإن مصادر معارضة لم ترَ فارقا كبيرا في التعاطي السياسي بين حكومة ميقاتي وحكومة دياب “باستثناء وصول المازوت الايراني الى لبنان، ووضع الرئيس ميقاتي المقبول دوليا وربما عربيا على عكس سلفه حسان دياب”. واعتبرت هذه المصادر عبر “الأنباء” الالكترونية أن “الحفاوة التي استقبل بها ميقاتي في الاليزيه تخدم ماكرون أكثر مما تخدم ميقاتي في ظل غياب الحديث عن اموال “سيدر” واستعداد الدول المانحة لمساعدة لبنان”.
لكن عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش علّق عبر “الانباء” الالكترونية بالقول: “المكتوب يُقرأ من عنوانه، أكان من خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيسين ميقاتي وماكرون أو من خلال الحفاوة التي استقبل بها في الاليزيه”، لافتا إلى “عناوين عدة تظهرت في هذا اللقاء من حيث الشكل أو من حيث المضمون”، كاشفا عن “تعهد فرنسي بمساعدة لبنان، وأن فرنسا ستكون رافعة أكان باتجاه الحصول على مساعدات دولية ومن مؤسسات مانحة، أو عبر اعادة لبنان الى الواجهة الدولية، وبالمقابل هناك إصرار من الرئيس ميقاتي على تنفيذ الاصلاحات وإقامة ورش عمل للتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف درويش: “الإصلاحات لا بد منها، سواء بالمباشر أوغير المباشر”، مشيرا الى “تبدل ملحوظ في كل شيء وبالأخص في إدارة الملفات المالية من دون اي صيغة تفلت او هدر، وضرورة وضع الامور مواضعها. فالرئيس ميقاتي يتابع موضوع مبلغ المليار و139 مليون دولار بلقاءات على المستوى الدولي، وضرورة تسريع عملية تحويله الى لبنان، لأنه يعول عليه في قضايا عدة ضرورية وملحة”.
وحول البطاقة التمويلية أشار درويش الى ان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار يفترض به ان يعقد مؤتمرا صحافيا خلال فترة قصيرة يوضح خلاله موضوع البطاقة، على ان تمنح فقط للعائلات المحتاجة، وذلك افضل بكثير من توزيعها بصفة عامة. كما يجب ان تتوضح الصورة بأن توزيعها لن يكون عشوائيا بل ضمن خطة مدروسة جدا.
اما في ما يخص التمويل، فلفت درويش إلى “وجود مبلغ مرصود لهذه الغاية من البنك الدولي ويجب ان يرفد بمبالغ اخرى بالتوازي مع عدة ملفات ستكون على سلم أولويات الحكومة”.
