لم يبقَ في “ميدان الأزمات” سوى “حديدان الحكومة” للمعالجة..
هذا هو على الأقل الانطباع الذي ساد بعد قرارات مجلس الدفاع الأعلى، والذي انتقد الرئيس سعد الحريري انعقاده، من زاوية عدم دستوريته بغياب رئيس الحكومة، والذي انتهى إلى استحالة معالجة أم الازمات: المحروقات، من المازوت، إلى البنزين والغاز، ما لم تتمكن حكومة إصلاحية، أو حكومة إنقاذ من عقد تفاهمات مع المؤسسات النقدية المالية، لا سيما صندوق النقد الدولي، بعدما جاهر حاكم مصرف لبنان صراحة، امام مجلس الدفاع الأعلى، مع العلم ان المجلس قرّر الطلب إلى “قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها”.
سارعت وسائل الإعلام العوني، إلى وصف ما نقل عن لسان سلامة “بالشائعة التي سرت كالنار في الهشيم”.
وقالت الـO.T.V (الناطقة بلسان التيار الوطني الحر) ان حاكم المركزي حضر جانباً من اجتماع المجلس الأعلى، وقدم معطيات حول فتح اعتماد المحروقات، مؤكداً ان المشكلة ليست في الاعتمادات، بل في التخزين والتهريب، واننا وصلنا إلى الحدود في الاحتياطي الإلزامي.
لكن المشهد ثبت لاحقاً عبر بيان لمصرف لبنان، تبين ان من شأنه ان يرفع أسعار المحروقات وفق دولار السوق السوداء، فهل هذا هو الدعم الجديد؟
وجاء في بيان المصرف انه اعتباراً من اليوم 12 آب، سيقوم المصرف بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق، ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.
وكان الرئيس الرئيس ميشال عون ترأس بعد ظهر امس، إجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في الأوضاع الأمنية والمعيشية بغياب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بسبب الحجر الصحي، وحضور عدد من الوزراء والقادة الامنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولم يتطرق حسب المعلومات المتوافرة الى موضوع طلب الاذن بملاحقة مدير جهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا في ملف انفجار المرفأ كما تردد بل تم الاتفاق على متابعة موضوع استدعاء صليبا ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في اجتماع امني يعقد اليوم في وزارة الدفاع.
وذكرت المعلومات انه خلال الجلسة أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المجلس الأعلى للدفاع بأنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها، بينما أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أننا في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء وحاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الانتاجية بحسب الفيول المتوافر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط.
وأضاف خلال انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدفاع، اذا توقف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحداً وسعره يتحدد حسب سعر الصرف.
ورأى أن الحل هو باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من اجل شراء الفيول، لأنها الحل الاوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه.
وافادت مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ”اللواء” أن ملفين اساسيين استحوذا على النقاش داخل الاجتماع بحيث خصص القسم الأول منه لبحث ملف المدير العام لامن الدولة الواء طوني صليبا وطلب الاذن بملاحقته وغاب عنه القادة الامنيون ولكن أية تفاصيل بقيت سرية. وتردد أن أي إجراء هو ملك المجلس الأعلى للدفاع الذي يملك قرار الحسم في ما خص منح اذن الملاحقة.
اما الملف الثاني الذي تناوله المجلس فتركز على الأوضاع المالية والاقتصادية ودعي إليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أبلغ الحاضرين عن انعدام القدرة على استمرار دعم المحروقات. وافيد أن ما عرض هو بحث السيل الآيلة عن انعكاسات تردي الأوضاع والمخاوف من ردات فعل شعبية على تردي الأوضاع واستفحال الأسعار أو شراء المحروقات وفق سعر الصرف المعتمد في سوق السوداء.
وعلم أنه تم الاتفاق على وضع خطة امنية لمواكبة هذه المسألة ويعقد لهذه الغاية اجتماع يوم الجمعة في وزارة الدفاع من أجل معالجة الأوضاع الأمنية في ضوء التقارير عن تطورات تحصل في المناطق بفعل سوء الأوضاع ومواكبة ردات الفعل بالتالي.
وفهم أن ليس من مهام المجلس الأعلى للدفاع البحث في رفع الدعم أو حتى مناقشة الأمر مع العلم أن شبح البطاقة التمويلية خيم على الأجواء كما أنه معلوم أن لا سلطة للحاكم في رفع الدعم أو اتخاذ قرار منفرد من هذا القبيل.
وعلم أن اتصالا سبق الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي غاب بفعل خضوعه للحجر الصحي وفي خلاله عرض رئيس الجمهورية على دياب تأجيل الاجتماع إلا أن الأخير أبدى رغبة بأنعقاده وتم الاتفاق على جدول أعماله. وقالت المصادر إن الاجتماع دستوري وما من مخالفة دستورية بفعل غياب رئيس الحكومة معلنة أن ما من نص دستوري يشير إلى حتمية حضور رئيس الحكومة المكلف كما هي الحال عليه في اجتماع مجلس الوزراء.
إلى ذلك علم أن الاجتماع كان مقررا صباحا وارجئ إلى ما بعد الظهر.
وعلق الرئيس الحريري على انعقاد المجلس بغياب رئيس الحكومة قائلاً: ان الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك، وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية أقدم عليها رئيس الجمهورية. إن كتلة المستقبل تحذر من الإمعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي، ومحاولة فرض أعراف سبق وأن أودت بالبلد إلى الهلاك والخراب والدمار.
ولاحقاً، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس دياب دعي الى حضور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لكنه اعتذر عن عدم الحضور بسبب الحجر الصحي الذي دخله قبل يومين، الا انه ابلغ الرئيس عون موافقته على عقد الاجتماع في موعده وبغيابه، مفضلاً عدم تأجيله. علماً ان الرئيس عون كان تشاور مع الرئيس دياب في المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع.
وأشار مكتب الاعلام الى ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عقد وفق الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمله.
الوضع الحكومي
ومع فشل تحول مجلس الدفاع الأعلى لأن يكون بديلاً لحكومة جديدة، وعلى وقع هذه الازمات الضاغطة بإتجاه تشكيل الحكومة كمدخل وحيد لتقويم الوضع قدر الامكان، اجتمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد ظهرامس، وبعد الاجتماع، غادر ميقاتي واكتفى بالقول: “عم نتابع، والامور تسير بالمسار الصحيح، وغدا(اليوم) سنعقد اجتماعاً آخر.
وعلمت “اللواء” ان ميقاتي قدّم مسودة صيغة غير مكتملة لا تتضمن إعادة توزيع الحقائب السيادية الاربع بل ابقاها كماهي في توزيعة الحكومة المستقيلة، وتضمنت الصيغة توزيع الحقائب الاساسية والخدماتية على ان يتم البحث لاحقا في السيادية اذا لم يتقرر ابقاءها كماهي.وعلى هذا سيواصل ميقاتي مشاوراته مع القوى السياسية لتاكيد موافقتها على التوزيعة التي عرضها.علما انه طيلة الايام الاربعة الماضية كان على تشاور مع اغلب القوى السياسية واستمزج رايها في التوزيع.
واشارت مصادر قريبة من بعبدا الى حصول تقدم وصفته بالايجابي باللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، تخلله مقاربة تفصيلية بين طرحي الطرفين للتشكيلة الوزارية واسفر بنهايته على الاتفاق لابقاء الوزارات السيادية المعمول به في الحكومة المستقيلة كما هو، على أن يتم اختيار اسمي وزير الداخلية والعدلية من الاشخاص الحياديين المقبولين من كل الاطراف، فيما لايزال الخلاف قائما على موضوع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يصر عون ان تكون من حصته، بينما مابزال ميقاتي يعتبر هذه الحقيبة من حصة جنبلاط .
واوضحت المصادر انه الى جانب حقيبة الشؤون، هناك اكثر من وزارة لم يحسم أمرها بعد ومن بينها الطاقة. وتم في نهاية اللقاء الذي غابت عنه حسب المصادر أجواء التشنج السابقة، ان يجري كل من الرئيسين، مراجعة لماتم التفاهم عليه، والاتصال بمن يلزم لتذليل عقدة وزارة الشؤون، على ان يلتقي مجددا، لتقييم ماجرىولتثبيت ماتم التفاهم عليه سابقا، والبت بموضوع الحقائب التي ماتزال موضع خلاف بينهما، وفيما اعتبرت مصادر قريبة من الرئيس المكلف، مايروج من تقدم ملحوظ على مسار التشكيل، بانه ليس على الشكل الذي يصور فيه، وان لم تنف حصول تقدم عما قبل، ولكنها اعتبرت ان وتيرة المشاورات، تسير ببطء في حين ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يحبذ تسريع وتيرتها اكثر باتجاه ولادة الحكومة العتيدة، لان الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التباطؤ غير المبرر بنظره.واذ تكتمت على ما دار بلقاء الامس، توقعت ان تطول عملية التشكيل بعض الوقت، اذا بقيت وتيرة المشاورات على وقعها الحالي.
من جهة اخرى كشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان هناك ضغوطاً شديدة مورست الاسبوع الماضي ولاسيما من الجانب الفرنسي، لاخراج مسار تشكيل الحكومة من دوامة العراقيل والشروط التعجيزية التي طرحها رئيس الجمهورية في بداية المشاورات للاستئثار بحصة كبيرة ووازنة بالحكومة العتيدة، ما ادى الى تعثر مسيرة التشكيل. واشارت المصادر الى ان الجانب الفرنسي مهتم بحصول تقدم سريع باتجاه التشكيل، وابلغ كثيرين بأن مسألة فرض عقوبات على كل من يعطل التشكيل، لن تستثني رئيس الجمهورية ميشال عون شخصيا هذه المرة، لان صبر باريس، يكاد ان ينفذ نهائيا من مرواغة الذين يمارسون لعبة التعطيل المتعمد بدم بارد على حساب، معاناة اللبنانيين التي لم تعد تحتمل في كل ظروف عيشهم الصعبة.
الاجتماع السابع
واشاعت تصريحات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من بعبدا بعد اجتماعه السابع ارتياحاً لدى الأوساط المعنية بتأليف الحكومة، فبعد ان أكّد انه سيعود اليوم إلى بعبدا، وصف الأمور بأنها “تسير في المسار الصحيح”، مؤكداً “اننا وصلنا إلى مسودة تأليف حكومة”.
وفي المعلومات ان الحقائب السيادية على توزيعها الحالي أي بقاء القديم على قدمه. وبقيت المالية من حصة الشيعة في حين تبقى وزارة الداخلية مع ميقاتي والاسماء كلها تتم بالتوافق بين عون وميقاتي اما توزيع الحقائب الخدماتية فأتت على الشكل التالي:
الاشغال لحزب الله، الاتصالات للمردة، الطاقة لشخصية مقربة من رئيس الجمهورية اما التربية فقد تكون من حصة الرئيس المكلف وتردد أن وزارة الصحة لا تزال موضع بحث في حين أن معلومات عن اسنادها إلى الطائفة السنية. وبقيت وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتمسك بها الحزب الاشتراكي.
وفي المعلومات انه حسم الاتفاق على تجاوز اسم يوسف خليل كمرشح للثنائي لتولي وزارة المالية، على ان يجري البحث عن اسم آخر من الطائفة الشيعية.
وقالت المصادر ان مسودة صيغة عرضت في الاجتماع تناولت توزيعا الحقائب الـ24 من دون أسماء إنما هناك اتصالات يجريها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أن لقاءهما اليوم سيجوجل نتبجة الاتصالات وهذا لا يعني أن الحكومة ستبصر النور اليوم.
جلسة المنازلة: أخطر انقسام
اما بخصوص الجلسة العامة المقررة اليوم في الأونيسكو فإن كل المعطيات تؤكد أنه من غير الممكن تأمين النصاب القانوني لانطلاقها، وبالتالي فإن الرئيس برّي سيعلن تأجيلها، ويعود ذلك إلى إعلان ثلاثة كتل نيابية أساسية مقاطعتها هذه الجلسة وهي “اللقاء الديمقراطي”، “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية” إضافة إلى نواب مستقلين، وبذلك سيكون عدد النواب الذين سيقاطعون الجلسة حوالى 53 نائباً عدا الذين اعلنوا انهم سيحضرون ولن يصوتوا وكذلك الذين لم يتخذوا أي قرار بشأن الحضور إلى الأونيسكو فيما هناك نواب آخرون خارج البلاد، في أخطر انقسام في تاريخ مجلس النواب منذ الطائف إلى اليوم.
واعلنت كتلة نواب الجمهورية القوية وكتلة نواب “اللقاء الديمقراطي وكتلة لبنان القوي وكتلة ضمانةالجبل وعدد من النواب المستقلين، مقاطعة جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، المخصّصة لمناقشة موضوع رفع الحصانات والقرار الاتهامي في انفجار المرفأ. وطالبت هذه الكتل بالتصويت خلال الجلسة على طلب القاضي العدلي طارق بيطار برفع الحصانات عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير الاسبق يوسف فنيانوس وكل من طلب بيطار استدعاءهم من امنيين وقضاة ومسؤولين.
واعتبرت الكتل “ان عدم التصويت على رفع الحصانات يعني عرقلة سير العدالة وتضييع التحقيق، خاصة ان المجلس لم يأخذ قراراً من سنة برفع الحصانات عن النواب برغم استدعائهم إلا بعد طلب القاضي بيطار الاخير برفع الحصانات”.
وفي حين ترددت معلومات ان كتلة نواب الارمن ستقاطع قال رئيس الكتلة امين عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان لـ “اللواء”: لم نتخذ القرار بعد بمقاطعة الجلسة او حضورها، لكن اجواء الحزب والنواب والمناصرين تفضل عدم المقاطعة لأنه في موضوع كهذا لا يجوز ان نذهب الى كسر عظام، مع تمسكنا بالحفاظ على الدستور. وننتظر اتصالات الربع الساعة الاخير للتفاهم على صيغة معينة من الاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية. ونأمل ان نصل الى حل بالتفاهم.
وعلى هذا يتوقع ان يحضر الجلسة زهاء 70 نائباً لكن ثمة من يرى ان اي قرار سيصدر عن المجلس سيكون ضعيفاً.
وافادت بعض المعلومات ان هناك توجهاً لتأجيل الجلسة في حال ازداد عدد النواب المقاطعين وعدم توافر النصاب لانعقادها، ولاسيما ان خمسة نواب ممن كانوا سيحضرون هم خارج البلاد، يضاف إليهم العدد الكبير من النواب الذي أعلنوا مقاطعة الجلسة عدا عن اعلان اهالي ضحايا انفجار المرفأ الاعتصام امام باحة الاونيسكو حيث تعقد الجلسة. لكن يبدو ان الرئيس بري سيعلن تأجيلها عند انعقادها وعدم توافر النصاب وليس قبل ذلك.
وإزاء المواقف التي صدرت عن الكتل صدر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بيان قال فيه: لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين.اسألكم ما قيمة نصوص الدستور، المواد، 60، 70، 71، 80 …؟
اضاف: ما قيمة القانون رقم 13/90؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله وهاغوب بقرادونيان هذا عدا عن نواب الاحتياط؟ وبالتالي قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الا اذا كنتم على إستعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون. وانتم لا تدرون ماذا تفعلون..!
الحريري والمستقبل
اما الرئيس سعد الحريري فقال في بيان له حول موضوع الجلسة: ان هدفي كان ولا يزال منذ الرابع من آب من العام الماضي هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا ومن هم الأمنيون الذين لم يكشفوا هذه المواد، ومن هم القضاة الذين منعوا إعادة تصدير هذه المواد ومن هم المدراء العامون والوزراء والرؤساء الذين أهملوا واجباتهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة.
اضاف: ولأن كل هؤلاء يخضعون بدرجات مختلفة لمواد قانونية ودستورية صريحة لإجراءات وأذونات وحصانات ومحاكم استثنائية في كيفية استدعائهم والتحقيق معهم واتهامهم ومحاكمتهم، فإن كتلة المستقبل تقدمت باقتراح يعلق كل هذه المواد القانونية والدستورية في قضية انفجار مرفأ بيروت، ليصبح كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمدراء العامين والأمنيين الحاليين والسابقين خاضعين فورا للمحقق العدلي في القضية، من دون أي إذن او حصانة أو استثناء، ليتمكن من الوصول إلى الحقيقة الكاملة في من استورد ومن قصر ومن أهمل ومن تعمد التخزين الذي أدى إلى هذه الجريمة المروعة بحق بلدنا وعاصمتنا وأهلنا وشعبنا جميعا.
وتابع: إن أي إجراء آخر، يستثني رئيسا دون آخر، او قاضيا دون مدير او نائبا دون وزير، من الخضوع للتحقيق الكامل لدى المحقق العدلي، يهدد بتحقيق النتيجة المعاكسة والتعمية عن الحقيقة أو التستر على جوانب أساسية منها. وإن أي تطبيق للقانون على لبناني دون آخر، أو للدستور على مسؤول دون آخر، من شأنه أن يقضي على القانون والدستور، وهما آخر ما تبقى من ركائز لتماسك بلدنا ودولتنا ومجتمعنا في ظل الأزمة التي نعيشها جميعا.
وقال: لذلك، فإنني أدعو النواب بالسير دون إبطاء أو تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين دفعة واحدة وفورا في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية.
وفي سياق موقف الحريري، واصل وفد كتلة المستقبل النيابية جولاته على الكتل فزار كتلة اللقاء التشاوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، والتكتل الوطني المستقل، عارضاً اقتراح قانون يتعلق بتعليق المواد الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب، والاقتراح القانوني المتعلق بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالموظفين واذونات الموظفين والمحامين والاصول الخاصة بمحاكمة القضاة.
وقال عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر: أن جلسة المجلس (اليوم)هي لمناقشة طلب الإتهام المقدم إلى المجلس بموجب العريضة النيابية، وهو لا يحتاج إلا لأكثرية عادية من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لديها كل الصلاحيات القضائية، وعندما تنتهي هذه اللجنة من تحقيقاتها وتريد أن تتهم أو تجد أنها بحاجة للإتهام تحتاج إلى أكثرية الثلثين في الهيئة العامة لمجلس النواب، أما الحديث عن إقتراح الكتلة بتعليق الحصانات فله إجراءاته الخاصة لأنه ينطوي على تعديل دستوري وهذا ليس مجاله ومكانه في الجلسة (اليوم).
وليلاً، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر “تويتر” قائلاً: “لا شرعية تعلو فوق شرعية الدستور والقوانين وطالما أنّ مجلس النواب هو سيد نفسه وهو من سن قانون انشاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وطالما هذا المجلس بجميع كتله وأحزابه من دون استثناء هو من انتخب الاعضاء”.
وتابع: “نعلن تأييدنا لعقد جلسة الغد انسجاماً مع مبدأ احترام القوانين”.
زحلة: مطارة نائب عوني
والوضع المزري في البلاد انعكس تحركات غاضبة على الأرض، إذ إعتصم الآلاف بعد ظهر أمس، أمام سراي زحلة الحكومي تحت شعار “ضد سلطة العتمة” وبدعوة من الهيئة الزحلية للمطالبة بالمازوت لشركة كهرباء زحلة لتستمر بتأمين الكهرباء لزحلة و16 بلدة ولاكثر من 300 الف مواطن .
وشارك في الإعتصام أساقفة ورجال دين وكل الهيئات والجمعيات والاحزاب ورؤساء البلديات والمخاتير في قضاء زحلة وشخصيات نيابية وسياسية وجميعهم تحت راية العلم اللبناني”.
وتحدّث المطران جوزف معوض، مؤكداً على “ضرورة الوقوف الى جانب كهرباء زحلة لتستمر في الكهرباء 24/24”.
وخلال الإعتصام وقع إشكال بين محتجين من تعلبايا وسعدنايل وعضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون عند وصوله إلى أمام السرايا، حيث تعرّضوا له بعباراتٍ “غاضبة ومسيئة” طالبين منه المغادرة وتم رشقه بعبوات “بلاستيكية” لتتدخل القوى الأمنية على الفور لفضّ الإشكال ويعود من بعدها للمشاركة، وهذا الامر لم يحصل مع النائب أنور جمعة الذي كان حاضراً خلال الاعتصام أيضاً.
وفي الجنوب، اقتحم مواطنون غاضبون حرم معمل الزهراني، لكن القوى الأمنية تمكنت مع إدارة المعمل من اخراجهم، حيّث تمّ الاتفاق على زيادة ساعات التغذية في المنطقة.
576550 إصابة
صحياً، سجل عداد كورونا ارتفاعاً ملحوظاً في الساعات الـ24 ساعة الماضية، إذ سجلت وزارة الصحة 2591 إصابة جديدة و6 وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 576550 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
اللواء
