كشف عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أن ديوان المحاسبة يتجّه للادعاء على وزراء استلموا وزارة الاتصالات وغيرها.
وأوضح فضل الله في حديث صحفي أن “التدقيق الذي يقوم به الديوان يطال حسابات الدولة والوزارات، وهو يُنجز قطوعات الحساب، فضلاً عن التدقيق في ملفّات وزارة الاتصالات التي جمعناها والتي كانت تعطي رعايات وتتصرف من أموال الوزارة”، مشدداً على أن الديوان هو من يجب أن يدّعي.
وحول الانتخابات النيابية القادمة بعد أقل من عام، أشار إلى أن الحزب “مع التغيير في الانتخابات النيابية، ومع أن يحاسبنا الشعب ويحاسب غيرنا”.
وتطرّق فضل الله للملفّات المعيشية الضاغطة، لافتاً إلى أن حزب الله “لا يريد تمويل هذه البطاقة التمويلية من الاحتياطي الإلزامي، بل من مصادر أخرى ممكن أن تأتي من البنك الدولي والقروض التي يمكن الاستفادة منها”. كما أشار إلى أن “المواطن اليوم يعاني من أزمات المحروقات لأن الشركات المستوردة للبنزين، وعددها 17، هي التي تتحكم بالمادة الحيوية، وكذلك شركات الترابة والأدوية، والحل يكون بإقرار قانون المنافسة”.
