أكَّدت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة “اللواء” أن غياب معايير واضحة تتصل بعمل البطاقة التمويلية سيؤدي إلى إشكالات ولذلك لا بد من أن تتوضح بعض التفاصيل فور اقرارها والبدء بعملها مشيرة إلى أن هناك خشية أن توزع وفق محاصصة حزبية أو نيابية أو غير ذلك.
وقالت المصادر إنَّ ثمة استفسارات أيضاً عن مسألة الشمولية بشأنها ولذلك لا بد من انتظار ما قد يطرأ إليها أو تعديلات طفيفة.
