الكلمة للشارع!
سقطت مساعي التأليف، وتهاوت المبادرات الواحدة تلو الأخرى، من مبادرة ماكرون إلى مبادرة برّي، بانتظار تفويض النائب جبران باسيل إلى السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي يعطي اجابته اليوم باطلالته الخاصة بالتفويض ومسار الانهيار العام بالبلد.
في الواجهة، بعدما نفض الاتحاد الأوروبي يده من البلد، وراحت المؤسسات النقدية الدولية، تتذرع بحكومة مهمة أو إصلاحات للسير بالقروض والمساعدات للبلد المشرف على الانهيار العام، في الواجهة: الشارع بمواجهة، ما يمكن وصفه بمكابر فريق بعبدا، والعزف على وتيرة لم تعد ترق لأحد، وان كان الرئيس ميشال عون للإيحاء بأنه الوحيد الذي يعمل على الانقاذ، والمعالجة؟! في وقت يمضي فيه سعر صرف الدولار في الارتفاع الصاروخي، ومعه التلاعب بالأسعار، وبناء نظام خطير من الاحتكار.
اتخذ القرار
مع كل تدهور معيشي أو حياتي، ومع كل ساعة تقنين، يتحرك المحتجون إلى الشارع، وبدأت الدائرة تكبر، ليتحول الضغط من تظاهرات واعتصامات، وقطع طرقات وإعادة فتحها بتدخل من القوى الأمنية.
فمع ساعات المساء، بدأت الحركة الاحتجاجية في بيروت والضاحية الجنوبية وطرابلس وصيدا وكل المناطق.
وفي الضاحية الجنوبية، قطع محتجون طريق المطار قرب مطعم صلصة، وقصر صبري حمادة والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والسفارة الكويتية، وعند تقاطع شاتيلا وفي الجناح قرب خوري هوم.
واشعلت الاطارات، وارتفعت سحب الدخان في المناطق التي شهدت تجمعات واحتجاجات.
وحتى لا تنفجر أزمة المحروقات بوجه بعبدا وسيدها، ترأس الرئيس ميشال عون اجتماعا عند التاسعة من قبل ظهر أمس، غاب عنه عمدا الرئيس حسان دياب، وحضره إلى عون وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
البحث، حسب بيان بعبدا: خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته.
وتم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الايلة الى معالجة ازمة المحروقات وتفادي حصول اي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الامني والمعيشي في البلاد.
واجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، وتقرر على اثر ذلك اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الازمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم.
وحسب المعلومات التي رشحت، فإن دياب، الذي قاطع اجتماع بعبدا كان مترددا بالتوقيع، أو تغطية التوجه الذي خرج به اجتماع بعبدا.
وبصرف النظر عمّا إذا كان هناك تعاون بين الرئيسين عون ودياب (وفقا لبيان مكتب الإعلام في الرئاسة الاولى)، فإن نفي المكتب الرئاسي لما نشره موقع “ام.تي.في” من استياء عون من امتناع دياب عن التوقيع على الاقراض من مصرف لبنان لحل أزمة المحروقات، وتحميله مسؤولية ما يجري في الشارع، يُؤكّد ان اشكالا حاصلا بين الرئاسة الاولى والرئاسة المستقيلة.
وعلمت “اللواء” من مصادر رسمية مسؤولة، ان الاجتماع أوجد حلاّ مؤقتاً لمشكلة تمويل ثمن المحروقات من فيول للكهرباء وبنزين ومازوت، عبر إصدار موافقة الرئيسين عون وحسان دياب على توقيع مرسوم بسلفة مالية لتغطية مصرف لبنان قانونياً بناء لطلب سلامة، الذي بدوره سيتمكن من دفع مستحقات شركات استيراد المحروقات بالسعر المدعوم.
واوضحت المصادر ان الاجراءات التنفيذية تتطلب قرابة 24 ساعة او اكثر قليلاً لإصدار المرسوم، وستكون هذه السلفة بمثابة قرض للدولة من مصرف لبنان المركزي اسوة بسلفة الكهرباء التي وقعها الرئيسان الشهر الماضي.
واشارت المصادر الى ان الامر بحاجة الى دراسة مالية بين وزارة المال وحاكمية المصرف المركزي لتقدير السعر الذي على اساسه سيتم صرف السلفة هل 1500 ليرة ام 3900 ليرة. فإذا تم اعتماد سعر الصرف 3900 فهذا يعني ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى نحو 70الف ليرة.
وفهم من المصادر المطلعة، التي أكدت لـ “اللواء” على ان المطلوب إطالة الفترة الزمنية من أجل تقطيع أشهر الصيف، بسبب حضور المغتربين والسيّاح تفاديا لانقطاع مادتي الفيول والبنزين في لبنان، والدراسة تتناول الأرقام بعد إقرار المبدأ.
وسجلت مصادر متابعة، مآخذ على أداء رئيس الجمهورية وقالت: بدلا من تكريس جهوده واهتمامه اليومي لازالة العقبات وتسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، لكي تباشر مهمة انقاذ البلد مما يواجهه، يهمل هذه المهمة الدستورية والوطنية، ويضعها في جانب فرعي من اهتماماته، بل اكثر من ذلك يوكل المقايضة على مكتسباتها لوريثه السياسي خلافا لكل النصوص الدستورية وعلى عينك ياتاجر، وغير ابه لكل تداعيات هذا? الاسلوب المرفوض. ولعل الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية بالامس في قصر بعبدا، تحت عنوان البحث عن معالجات وحلول للازمات المعيشية وخصوصا النقص الكبير في المحروقات ومايتسبب فيه من إذلال للناس، أكبر دليل على محاولة تكريس سلطات غير دستورية لرئيس الجمهورية، وتجاوز دور وصلاحيات رئيس الحكومة والحكومة ككل،والاهم تجاهل موضوع تشكيل الحكومة وكأنه اصبح طي النسيان.ولاشك ان ردة فعل رئيس الحكومة المستقيلةحسان دياب ورفضه حضور الاجتماع المذكور، يعطي دلالة واضحة على الاستياء الشديد من ممارسات رئيس الجمهورية وتجاوزاته الدستوريةوصعوبة هضم اوتجاهل تجاوزاته وخرقه للدستور.?
كان بالامكان تكرار مسلسل اجتماعات سابقة نظمت ببعبدا تحت عناوين وموجبات اقتصادية ومالية، في ظل غياب اي ردود سلبية تجاهها، ليظهر عون نفسه وكأنه الحاكم الأوحد بالبلد، لا وجود لاي حكومة ولو بالاسم فقط، ولكن هذه المرة لم تتطابق حسابات عون على بيدر دياب، ما ادى الى تاجيج الخلافات وتعثر إتخاذ القرارات وزيادة التباعد رغم كل ما يقال عن تقارب وتعاون.
ولاحقاً، كشف المصرف المركزي عن “القرض” الذي سيقدمه مصرف لبنان إلى الحكومة لتغطية شراء المحروقات منعاً للأزمة.
وجاء في الحيثية: “بما ان المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على ان يقترح التدابير التي من شانها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تاثيره على الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية، وبما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعليه، فإن مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الاسس لاعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 91 المذكورة وبالعملات الاجنبية، ان تعمل على اقرار الاطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الالزامية مع التزام الحكومة الصريح باعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على ان تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من نفس القانون، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على ان يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.
وأكّد المصرف انه على استعداد كما فعل تاريخيا، ان يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي.
وحسب ما نقل عن الرئيس دياب فإنه تمّ اعداد الموافقة الاستثنائية، بالموافقة لمصرف لبنان على القرض، على ان تصل إلى قصر بعبدا صباحاً، ويمكن للمصرف ان يمنح القرض على أساس 3900 ليرة لكل دولار.
وعليه، سترتفع أسعار البنزين إلى ما بين 63 و70 ألف ليرة لكل صفيحة.
اقرارالبطاقة التمويلية
على ضفة اخرى، وتحت ضغط الشارع حيث استمر قطع الطرقات في اكثر من منطقة، واعترض محتجون شاحنات محمّلة بالمحروقات والحليب والحفاضات، أقرّت اللجان النيابية أمس البطاقة التمويلية في جلسة ظهر امس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الدفاع، المال، الاقتصاد، والشوؤن الاجتماعية وعدد كبير من النواب. ويبقى انتظار اقرارها في الهيئة العامة، وبدء المحتاجين تسلّمها، في عملية ستحتاج ايضا اسابيع.
وقد اعترض نواب القوات اللبنانية ونواب آخرون على الصيغة التي اقرت بها اللجان مشروع القانون، لا سيما لجهة خفض نسبة الدعم في البطاقة من أكثر من 100 دولار الى قربة 90 دولاراً وعدم ترشيد الانفاق وضبط الحدود قبل اقرارها، فيما أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط “أن لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب حكومة تعتمد سياسة الاصلاح”.
أضاف عبر “تويتر”، ان “ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية من دون معرفة مصادر التمويل واعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة”.
وقال في تغريدة ثانية: “ها هو الاتحاد الاوروبي يدرس منح اللاجئين السوريين ?،? مليارات دولار وكان يمكن الاستفادة من دعمه لكن الفرقاء الرئيسيين في لبنان حرف لا يقرأ واذا بهمة جوزيف بوريل تفشل وتضيع في ازقة المصالح الشخصية والحسابات الخاطئة.
وتوقعت مصادر نيابية عقد جلسة عامة الخميس المقبل لمناقشة وإقرار البطاقة التمويلية، وبحث مطالبة مصرف لبنان قوننة اقراض الدولة.
اجتماع خلدة
وفي شأن سياسي آخر، علم أن اجتماع خلدة المقرر انعقاده بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق? وئام وهاب غدا السبت? يهدف إلى إنهاء ذيول حادثتي الشويفات وقبر شمون والعمل على تكثيف الجهود لإطلاق سراح الموقوفين في حادثة البساتين وترتيب البيت الدرزي في مواجهة الأوضاع في لبنان? وانجاز ما يجب في ما يتعلق للاستحقاق المتصل بالطائفة الدرزية فضلا عن رص الصفوف وقال نائب كتلة اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ لـ”اللواء” أن الاجتماع ليس بتفاهم انتخابي ومن المرتقب أن يخرج عنه اتفاق “جنتلمن” وستتم متابعة النتائج التي افضى إليها.
وعشية إطلالة السيّد نصر الله عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، عُقد اجتماع تنسيقي بين المسؤولين عن التواصل الاجتماعي في حزب الله وحركة أمل، بتوجيه من الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله.
وتمنى المجتمعون على جميع الناشطين من جمهور المقاومة في الحركة والحزب على مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأعلى درجات الانضباط والتحلي بروح الأخوّة ونبذ التفرقة والتعاون لما فيه مصلحة الثنائي- الوطني.
التحركات
على صعيد التحركات، أقدم محتجون على قطع الطرقات امام مسجد جمال عبد الناصر في كورنيش المزرعة، وفي المدينة الرياضية مقابل سوق الخضار.
وفي صيدا، توجه محتجون إلى مصرف لبنان، ونفذوا وقفة احتجاجية وقاموا برشقه بالحجارة، واضرموا النار بالاطارات، وسط هتافات منددة بالسياسة المالية والمصرفية للمركزي ولسائر المصارف.
وفي طرابلس، قطع محتجون الطريق قرب ساحة النور في طرابلس.
وشمالاً، اقفل محتجون المسلك الغربي لاوتوستراد وذوق مصبح.
544002 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 137 إصابة جديدة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 544002 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
