طلب المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر من مصلحة حماية المستهلك التقصي حول قضية بيع أسماك نافقة من بحيرة القرعون الى المواطنين في الأسواق المحلية، واعلامه بالنتائج تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين وإحالة ما يتوفر من معطيات إلى القضاء المختص ليبنى على الشيء مقتضاه.
واشار ابو حيدر الى ان الأمن الغذائي للمواطن هو خط أحمر ولا يمكن التهاون مع المجرمين بحق لقمة عيش المواطن كائناً من كانوا.
