رأى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس خلال مؤتمر صحافي أن “ما يجري اليوم في مراكز المعاينة الميكانيكية مصيبة وذلّ للمواطنين، وبالنسبة لنا لا مشكلة لأن المجلس النيابي أقر مشروع اعفاء 100 بالمئة من رسم المكيانيك لسائقي السيارات العمومية، لكن المصيبة عند المواطني”.
وسأل طليس “ما السر؟ وما القطبة المخفية وراء الإبقاء على نسبة معينة من الرسوم على السيارات الخصوصية؟”. وقال: “إذا كان الهدف هو افادة الشركة التي تعمل خلافا للقانون سنسلّم، لأنه يبدو ان أصحاب هذه الشركة أقوى من القانون والانظمة مرعية الاجراء”.
وطالب طليس، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب باقرار قانون يلزم كل اللبنانيين دفع رسوم الميكانيك يضاف لها رسوم بدل المعاينة الميكانيكية في أي مكان ووقف تعريض للمواطنين للذل.
كما أعلن ان “الاربعاء القادم هو يوم اضراب عام وتحرك واعتصامات وتجمعات ومسيرات سيارة لقطاع النقل البري على كل الاراضي اللبنانية، ونحن من نختار ونحدد المواقع التي سنعتصم أمامها”.
