في ضوء الأحوال المعيشية الصعبة، والظروف الحياتية المزرية، وتفاقم الأزمة يومياً، ناهيك عن الذلّ المعرّض له المواطن، في ضوء شحّ الأدوية، نتيجة لحرب استنزاف ليرات المواطنين مقابل الدولار، وليس أخيراً، تأكيد نقيب مستورد الأدوية كريم جبارة أنّ «المخزون الدوائي في لبنان يكفي لشهر أو اثنين على أبعد حد»، نفّذ العشرات من الصيادلة وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة في بيروت، أمس، مطالبين برفع جعالتهم واستيراد الأدوية بالكميات المطلوبة.
وأوضح الصيادلة المعتصمون في بيان، أنّهم «توجّهوا إلى الوزارة لرفع الصوت،» مُحذّرين من «وجود أنفسهم مضطرين إلى إقفال صيدلياتهم بشكل تام إذا لم تحقق مطالبهم»، ومؤكّدين أنّ «تحركهم ليس موجّهاً ضد المواطن».
وتزامنت الوقفة مع إضراب عام، دعا إليه أصحاب الصيدليات، وشمل مختلف المناطق حيث أقفلوا صيدلياتهم، بسبب الأوضاع الاقتصادية وتفلّت سعر صرف الدولار في السوق السوداء والكلفة التشغيلية الباهظة، إلى جانب فقدان الأدوية، رافضين شُحّ تسليمها من قبل المستوردين ومن ضمنها حليب الاطفال.
ففي بيروت التزمت معظم الصيدليات في شتى أحياء العاصمة، غرباً وشرقاً، لينسحب الأمر جنوباً إذ التزمت صيدليات عاصمة الجنوب صيدا بالإضراب، فأقفلت أبوابها إلا للحالات الطارئة، ومثلها في النبطية، عم الإضراب مختلف الصيدليات، واستمر حتى الظهر، أما في صور فقد خرق بعض أصحاب الصيدليات الاضراب، بينما شارك بعضهم الآخر في الاعتصام الذي نفذ أمام «الصحة»، فيما التزمت صيدليات مرجعيون وحاصبيا، رافعين شعار «إضراب صيادلة لبنان لأنّ أمنك الدوائي خط أحمر».
وفي منطقة عاليه والمتن الأعلى أقفلت كلّ الصيدليات أبوابها التزاماً بالإضراب، وتعبيراَ عن الرفض للواقع الذي وصلوا اليه، واستنكاراً لتحكّم «مافيا الدواء وحليب الاطفال في مصير المواطنين».
ليلتزم الشمال عموماً بالإضراب، إذ بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق وفقدان الدواء وحليب الأطفال، التزمت معظم الصيدليات في البترون وكسروان بقرار الإضراب وأقفلت أبوابها، ومثلها أقفلت الصيدليات الطرابلسية أبوابها رفضاً لما آلت إليه أوضاع القطاع، وانتقل عدد كبير من صيادلة طرابلس إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام أمام «الصحة»، مؤكدين تمسّكهم بـ»المضي بالتحرك حتى تحقيق مطالبهم ومطالب النقابة»، ومثلهم صيادلة عكار وباقي المناطق الشمالية.
كذلك توقفت الصيدليات العاملة في بعلبك عن العمل، والتزمت قرار الإقفال، تعبيراً عن رفضها للشح الحاصل في تسليم الدواء من قِبل الشركات والمستودعات، وانقطاع أصناف عدة لديها، بالإضافة إلى تفلت سعر صرف الدولار وتسجيله ارتفاعا غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة.
إقرار ترشيد الدعم أو!!
وبعدما حاولت «اللواء» التواصل مع نقيب الصيادلة في لبنان غسّان الأمين لطرح عدد من الأسئلة حول مستجدات الإضراب امتنع الأمين عن التواصل معنا، لكنه كان قد سبق وصرح بأن «سبب نقص الدواء يكمن في تأخير موافقات مصرف لبنان على طلبات دعم الاستيراد لحوالى أربعة اشهر تقريباً، ما ينعكس شُحّاً في كميات الأدوية المتوافرة في مخزون المستوردين محلّياً في طبيعة الحال، بالتالي تسلّم الصيدليات البضائع «بالقطارة»، وكميات الأدوية لا تكفي لسداد حاجات المرضى، مثلاً صيدلية تؤمن دواء لستة مرضى تسلّم فقط علبتان من الدواء المطلوب لمعالجتهم. إلى ذلك، حالة عدم الاستقرار مسيطرة على البلد والمواطنون في حالة هلع ما جعل الطلب على الأدوية غير طبيعي والعديد يخزّنون هذه الأدوية تحسّباً للأيام المقبلة، كذلك البعض الآخر يهّرب الأدوية إلى الخارج، ما يعني أننا ما زلنا في الدوامة نفسها ولا نتمكن من الخروج منها».
وإذ لفت إلى أنَّه «من المفترض الوصول إلى حلّ حول آلية ترشيد الدعم وتوضيحها لتأمين كامل لائحة الأدوية التي تحفظ الأمن الدوائي. وللأسف بعد تشكيل لجنة وزارية وموافقة وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية ومختلف النقابات المعنية على الخطّة لم تقرّ بعد والأسباب والذرائع واهية»، مشدّداً على أنّ «القطاع يُستنزف والصيدليات تقفل الواحدة تلو الأخرى حتّى وصل عددها إلى 600، لذلك المعاناة كبيرة. فالقطاع لا يحقّق أرباحاً لأن التسعيرة تصدر رسمياً عن الدولة مع هامش جعالة لتأمين العيش الكريم للصيدلي، هذه الجعالة تحتسب على سعر صرف 1500 ل.ل. ولم تعد تكفي مصاريف الصيدلية قبل المصاريف الشخصية من أكل وطبابة ومدارس… ما دفع العديد من الصيادلة إلى الاستدانة أو اضطرهم الى استخدام مخزونهم من الأدوية الذي ينفد بعد شهر أو إثنين كحدّ أقصى. لذا، إذا لم تقرّ خطة الترشيد التي تحلّ جزءاً من المشكلة، المطلوب على الأقلّ رفع الجعالة ليتمكن القطاع من الاستمرار وإلاّ متّجهون إلى كارثة».
اللواء
