على وقع تحرك «يتيم» للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم «حكوميا»، وفيما يتواصل انهيار البلاد صحيا واقتصاديا وماليا وسط تقاذف الاتهامات والمسؤوليات وانعدام الثقة بين «بعبدا» «وبيت الوسط»، تبدو الساحة اللبنانية مهددة بالانزلاق الى نفق امني مظلم اذا لم يجر تطويق الاحداث والتطورات شمالا. فهل من يدفع البلاد الى «تسوية» على «الساخن»؟ او ان حجم المعركة المفتوحة على مصراعيها في السياسة والامن والقضاء والمال خرجت عن «السيطرة» وبات «الانفجار» هو النتيجة الطبيعية للفراغ الحاصل في البلاد؟ هل عاد لبنان «ساحة» لتصفية الحسابات؟ ام ان كل طرف داخلي وخارجي يحاول تجميع «اوراق» رابحة لملاقاة عملية التفاوض المنتظرة في المنطقة؟ كل هذه الاسئلة مبررة وتجد لها مكانا في الترجيحات المفترضة حيال التدهور الامني «غير المفاجىء» في طرابلس وعدد من المناطق الاخرى، مع اتساع شريحة الفقراء والمعوزين في دولة غير مسؤولة اخفقت في كل شيء.
واذا كان حراك الشارع مبررا على خلفية سوء الاوضاع الاقتصادية، فان ما يزيد المشهد قتامة «تصفية الحسابات» المفتوحة بين الرئيس المكلف سعد الحريري وشقيقه بهاء، وتبعثر الحالة التنظيمية لتيار المستقبل الذي يخوض معركة قاسية في شارعه مع منافسين اقوياء في بيئته، والامر لا يقتصر فقط على الشمال وطرابلس. وهذا المشهد الفوضوي يضاف اليه مواجهة مفتوحة بين العهد والتيار الوطني الحر وخصومه الكثر بعدما قرر هذا الفريق خوض معركة «حياة او موت» في السياسة والقضاء والامن منذ ان طالت العقوبات الاميركية النائب جبران باسيل، فيما يراهن الرئيس المكلف سعد الحريري على الوقت مستغلا الانهيار الحاصل لفرض شروطه على بعبدا فيما لا تبدو الظروف الدولية والاقليمية ملائمة لهكذا انتظار، ولعل وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تعيين روبرت مالي مسؤولا عن الملف النووي الايراني في الادارة الاميركية «بنذير الشؤوم»، ابلغ توصيف عن حالة القلق السائدة لدى حلفاء واشنطن في المنطقة من اندفاع الرئيس الاميركي جو بايدن نحو احياء التفاهمات مع ايران.
تطورات مقلقة وخطيرة
في هذا الوقت، استمرت المواجهات في طرابلس بالامس، وخصوصا في محيط سراي المدينة، واستمر استهداف القوى الامنية بقنابل هجومية، فيما هاجم المحتجون منازل النواب في المدينة، ووفقا لاوساط معنية بالملف، ما يحصل في عاصمة الشمال ليس تفصيلا صغيرا، او عابرا، فاختيار الشمال كـ«صندوقة بريد» في هذه الظروف الصحية، والاقتصادية، والمالية الحرجة، لم يكن مفاجئا لاحد من الاجهزة الامنية او القوى السياسية التي تصدر بيانات «التبرىء» من احداث الشغب التي تسللت من تحت عباءة المطالب الشعبية المحقة، كل التقارير الواردة من الشمال مقلقة وخطيرة، هذا كان تقييم ثلاثة من الاجهزة الامنية الفاعلة على الارض. المطلوب قرارات حاسمة لوقف «حفلة الجنون» المرشحة لحرق «الاخضر واليابس» اذا لم تتم معالجتها على نحو حكيم وصارم في آن واحد، هكذا تختصر مراجع عليا في الدولة المشهد، خصوصا ان التحذيرات من دخول اكثر من جهاز استخبارات اقليمي على «خط» تحريك عدة مجموعات، لم يقتصر على جهات امنية لبنانية بل ورد الى بيروت تقارير استخباراتية غربية حذرت من تحركات مريبة تحصل على الارض لا تهدف فقط الى اثارة الفوضى في الشارع، وانما الاخطر هو وجود معلومات عن محاولة لجر القوى الامنية الى «مستنقع» المواجهة المسلحة، حيث تسعى جهات خارجية الى تحويل الاحتجاجات الى «تمرد مسلح»!
شكوك امنية
ووفقا للمعلومات، ثمة شكوك كبيرة لدى بعض القيادات الامنية حول خلفيات استمرارعملية الاستعصاء السياسي في البلاد،في ظل محاولات بعض القوى السياسية التنصل من مسؤولياتها ووضع المؤسسات الامنية وخصوصا الجيش في مواجهة
«الشارع» وتوريطه في مواجهة مفتوحة دون تامين «المظلة السياسية» القادرة على مواكبة المعالجات الامنية، خصوصا ان المسالة معقدة للغاية، ولا يمكن ان ينفض المسؤولون عن تهيئة الارضية لهذا الانفجار «يدهم» من المسؤولية ويحملوا القوى الامنية وحدها تداعيات هذه الازمة المفتوحة على «مفاجآت» من العيار الثقيل، اذا لم يتم احتواءها، واذا كانت المؤسسة العسكرية اتخذت قرارا بعدم التهاون مع اي محاولة لضرب الاستقرار الامني في البلاد، ومنع انزلاق المشهد الى الاسوأ، الا ان نجاح ذلك يحتاج الى مواكبة سياسية جدية، لا تزال غير متاحة حتى الان، وهذا الامر ينذر بمخاطر كبيرة وتحتاج الى تحرك سريع ومعالجات جادة..وفي هذا السياق، جاءت زيارة مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، يرافقه المساعد الثاني لمدير المخابرات العميد الركن نبيل احمد عبد الله لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ووفقا للمعلومات تم وضع المفتي بصورة الوضع الامني الخطير ومحاولة البعض استغلال الحراك الشعبي لاهداف تخريبية، فيما عبر دريان عن خشيته من انفجار اجتماعي كبير في لبنان اذا لم تتم المعالجة فورا قبل فوات الأوان، مؤكدا ان «من يضع العقبات والعراقيل لتشكيل الحكومة اصبح واضحا للعيان…
مجلس الدفاع او المركزي ؟
وامام هذه التطورات الخطيرة، علمت «الديار» ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب طلب من رئيس الجمهورية عقد المجلس الاعلى للدفاع لبحث الاوضاع في طرابلس، لكن القصر الجمهوري فضل التريث قبل البت بالامر، ووفقا لمصادر بعبدا، فان الرئيس عون فضل اجتماع مجلس الامن المركزي اولا، لدراسة الاوضاع الامنية، خصوصا انه يضم الضباط الميدانيين الذين يعرفون جيدا الاوضاع على الارض، ليرفعوا بعدها تقريرهم الميداني، وعلى ضوء هذا التقرير يقرر لاحقا اذا ما كان من الضروري انعقاد المجلس الاعلى للدفاع، خصوصا ان البعض يتهم بعبدا انها تريد ان ياخذ المجلس الاعلى للدفاع صلاحيات الحكومة.ومن هنا فضل رئيس الجمهورية التريث.
بعبدا لن «ترضخ»!
وفي هذا السياق، فان العودة الى قطع بعض الطرق الرئيسية الواصلة بين المناطق وفي عاصمة الشمال او في بعض انحاء العاصمة المحسوبة على «تيار المستقبل»، تطرح اكثر من علامة استفاهم حول ماهية الرسالة التي تحملها هذه التحركات، واذا كانت بعض المصادر المطلعة قد اكدت ان حراك التيار «الازرق» ياتي في اطار مواكبة الشارع المنتفض من قبل خصوم الحريري في «بيئته»، كي لا يترك «الساحة» لشقيق بهاء وللواء اشرف ريفي، «والمنتديات»، الا ان هذا التحرك لم يقنع فريق رئيس الجمهورية الذي يعتبر ان ثمة امر عمليات قد أُعطِي لهؤلاء للتحرك ربطا باستحقاقات خارجية، وذلك لفرض وقائع على الارض يمكن صرفها في عملية تأليف الحكومة، لكن تلك الاوساط تؤكد ان كل ما يحصل لن يجدي نفعا ولن يرضخ الرئيس عون للضغوط ولن يتراجع عن «معاييره» في تشكيل الحكومة، بل ان ما يحصل على الارض يؤكد وجهة نظره بان الحريري ليس مؤهلا لقيادة عملية الانقاذ المفترضة.
«المستقبل» يتهم الجيش؟
في المقابل وجه «تيار المستقبل» المربك في «شارعه» الاتهامات الى الجيش دون ان يسميه، واصدر بيانا اتهم فيه «الأيادي المشبوهة» التي تعمل على اغراق طرابلس بالفوضى باستغلال واقع المعاناة المعيشية في الاحياء الشعبية، وحذر من وجود أمر مريب يعود بالذاكرة الى مراحل الفلتان الأمني والاشتباكات المسلحة التي كانت تحصل غب الطلب.لكن مكمن الخطورة في البيان هو اتهام بعض الاجهزة الامنية «بالتواطؤ» مع هذا الحراك، ووفقا «للمستقبل» فان أداء اطراف في أجهزة أمنية سواء في غض النظر عن ممارسات مخلة بالأمن والقانون أو في التخلف عن دعم القوى الامنية في الوقت المناسب، هي وجه من وجوه التقصير الذي يثير الشكوك ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الاهداف المبيتة لعمليات التخريب التي استهدفت الاملاك الخاصة والعامة في المدينة. ولم يتوقف «غمز» تيار المستقبل من «قناة» المؤسسة العسكرية عند هذا الحد بل تساءل البيان عن اسباب التأخير في توزيع مساعدة الـ 400 ألف ليرة على بعض مستحقيها في الأحياء الفقيرة في طرابلس وسواها من المناطق. وقال، لماذا هذا التأخير في التوزيع؟ وهل هو متعمد؟ ولماذا لم يتم توزيع المساعدات قبل انفجار الغضب الشعبي؟
في المقابل، تؤكد اوساط امنية ان هذه الاتهامات ليست في مكانها، وهي محض افتراء، وغير صحيحة لان التنسيق كان تاما مع قوى الامن الداخلي، والجيش كان يمارس مهامه الكاملة على الارض، وتدخل في الوقت المناسب، والتشكيك بدوره ليس في مكانه، وهو مجرد افتراء.
من يحرك «الشارع»؟
واذا كان تيار المستقبل قد حذر من مخطط دنيء يطل برأسه من اقبية المخابرات سيئة الذكر وازلامها المعروفين، لاستدراج طرابلس الى الفوضى والفلتان، فان المعلومات تشير الى ان «البصمات» الخارجية واضحة على تحرك بعض المجموعات، وبات لدى الاجهزة الامنية معلومات وافية عن بعض القيادات الميدانية التي تربطها علاقة مع جهات اقليمية وفي مقدمتها تركيا.وفي هذا الاطار لا تبدو الزيارة الاخيرة للرئيس الحريري الى اسطنبول قد اثمرت عن تفاهم مع الجانب التركي حيال الشارع السني في لبنان، «فاللعب» بوجه تيار المستقبل مستمر في «بيئته»، ويترجم ذلك عمليا، وفي وسائل الاعلام المحسوبة على انقرة التي وصفت تصريحات الحريري حول احداث طرابلس بانها تدل على ضعف في الحساسية السياسية، بمطالبته المحتجين الغاضبين أن يكفوا عن غضبهم، وقالت ان الأولى به، كجهة سياسية وازنة، الدفاع عن هذه الجموع وليس التعامل مع أفرادها كأطفال».
جنبلاط «قلق» من مالي؟
وفي ربط لما يحصل على الساحة الداخلية بما يجري من تطورات في المنطقة، اعتبر النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر ان تعيين روبرت مالي مسؤولا عن ملف التفاوض مع ايران في الادارة الاميركية بانه «نذير شؤوم». ووفقا لاوساط مطلعة فان جنبلاط الذي عاد وحذف تغريدته لاحقا، ليس وحيدا في قلقه، فدول الخليج تعيش حالة من الترقب لما ستؤول اليه العلاقة مع الرئيس جو بايدن، وكان اول الغيث وقف تسليم المملكة العربية السعودية ذخائر اميركية، ما سينعكس حكما على حربها في اليمين.. والقلق نفسه عبرت عنه اسرائيل عبر صحفها، وفي هذا السياق، قالت صحيفة «يديعوت احرنوت» انه إذا كانت هناك أنباء سيئة وهناك الكثير في الأيام القليلة منذ ترسيم بايدن رئيساً فهي تعيين مالي للمنصب…واكدت ان اسرائيل تعرف روبرت مالي جيداً. فحتى وقت مضى، كان رئيس مجموعة الأزمة الدولية، والمستشار لشؤون الفلسطينيين والشرق الأوسط لدى الرئيس كلينتون والرئيس أوباما، على حد سواء. وفي العام 2000، في أعقاب محادثات كامب ديفيد التي شارك فيها، كان هو الذي ألقى بالمسؤولية عن فشل المفاوضات على رئيس الوزراء إيهود باراك وبرأ ساحة ياسر عرفات. اما الترجمة في الساحة الإيرانية فمالي بحسب الصحيفة «يعارض المبادىء الـ 12 التي طرحها وزير الخارجية مايك بومبيو كشروط لرفع العقوبات عن إيران. وهو يريد أن يصفي إرث ترامب في الشرق الأوسط، وهو النموذج الكلاسيكي لشخص ذي نهج أيديولوجي مؤيد جداً للفلسطينيين وكذلك الايرانيين». وهنا تشير اوساط مطلعة الى ان جنبلاط يخشى ان ينعكس التفاهم الايراني الاميركي على الساحة اللبنانية ما سيعطي حزب الله «الكفة الراجحة» في المرحلة المقبلة.
المواجهة الى القضاء
قضائيا، انتقل التازم الى الحلبة القضائية بعدما ادعت النائبة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان القاضية غادة عون، على حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، مايا دباغ، بجرم «الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة»، كما ادعت على ميشال مكتّف، وهو صاحب شركة بارزة تستورد الدولار من الخارج، وعلى الصرّاف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري، وإحالتهم جميعاً إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم. ووفقا لمصدر قضائي فان الادعاء «مبني على معطيات تفيد بأن عملية صرف الدولار المدعوم لم تذهب كلّها في الاتجاه المحدد لها»؛ أي دعم استيراد المواد الغذائية الأساسية؛ بل «جرى توزيع مبالغ كبيرة على صرافين محظيين حققوا أرباحاً طائلة على حساب دعم الأسر الفقيرة». وكشف أن قيمة «المبالغ التي ذهبت إلى جيوب صرافين ومؤسسات مالية تفوق 5 ملايين دولار» في وقت يرزح فيه لبنان تحت عبء أسوأ أزماته الاقتصادية. في المقابل اكدت مصادر مطلعة ان القاضية عون ليست صاحبة صلاحية في الادعاء، والامر منوط بالمدعي العام المالي، ولذلك ثمة علامات استفهام حول امكانية الذهاب بعيدا في هذه القضية.؟
وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الإجراء القضائي السويسري في قضيّة حاكم مصرف لبنان يشكّل سابقة على المستوى اللبناني تؤسّس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى تحويلات لبنانية، سواء جرى تهريبها باستنسابية، أو كانت مشبوهه تتعلق بتبييض الأموال بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وهذا التطوّر النوعي يتيح لاحقاً لأي متضرّر الاقتداء به في اي مراجعة قضائية قد يرتئيها.
سباق بين «كورونا» واللقاحات
وفيما يواصل «كورونا» حصد المزيد من الارواح والاصابات، حيث تم تسجيل 3497 اصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، اطلق وزيرا الصحة حمد حسن ووزيرة الاعلام منال عبدالصمد المنصة الوطنية للتسجيل للقاح المفترض وصوله اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، اذا لم تتاخر شركة فايزر في التسليم بفعل الضغط الكبير على الانتاج، كما حصل مع دول الاتحاد الاوروبي.وفي مؤتمر صحافي عقد في وزارة الصحة العامة، واكد وزير الصحة ان «هدفنا إيصال المعلومة الحقيقية للمواطن، ونتمنى ان يتجاوب مع المبادرة الحكومية لتحقيق المناعة المجتمعية من خلال حماية المجتمع بمواجهة وباء كورونا». وأعلن انه «خلال أسبوعين سيكون عدد الأسرة 300 في المستشفيات الحكومية وهذا إنجاز كبير». وقال: «القانون الذي أنجز متطور، وهكذا لبنان يكون في المجلس التشريعي يواكب أحدث الابتكارات لحماية المجتمع»، معتبرا ان «ما أنجز على الورق من خطط لا يتحقق إلا بالتطبيق الفعلي وهذا يتطلب التزاما من كل المرجعيات للعمل على مبدأ المساواة وخارج الاعتبارات السياسية والجغرافية والطائفية، وستعتمد وزارة الصحة المعايير المعتمدة بدقة». من جانبه، شدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ان «لا أعراض جانبية مهمة للقاح، ولغاية الآن لا وفيات بسببه». وقال: «إذا وصلنا إلى 80% من التلقيح فهذا أمر مهم جدا للاقتصاد.من جهة اخرى، احال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على النيابة العامة التمييزية «مستشفى سانت تيريز» و«قبرشمون الحكومي» بسبب رفضهما استقبال مريضين في حال حرجة وتقديم الإسعافات اللازمة لهما.
