صدر عن الاتحاد العمالي العام البيان التالي:
إن الاتحاد العمالي العام يراقب بعناية تامة النقاشات التي يتم التداول بها حول تعويضات نهاية الخدمة للعمال والمستخدمين في الضمان الاجتماعي ،ويؤكد على ما يلي:
– إن أسس احتساب تعويضات نهاية الخدمة المنصوص عنها في قانون الضمان لن يتم تغييرها أو تعديلها تحت أي عنوان وهذا ما لمسه رئيس الاتحاد من مجمل النواب الذين يشاركون في هذه النقاشات و يرفض الاتحاد بشكل قاطع أي تعديل لقانون الضمان أو تعديل لأسس احتساب تعويض نهاية الخدمة وأي تعديل يؤدي الى انتقاص حقوق الأجراء..
– إن الحل القانوني الوحيد الممكن طرحه هو تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إصدار المراسيم التطبيقيّة وتحديد الاشتراكات المتوجبة بعد وضع الدراسات الاكتوارية اللازمة.
– ضرورة التعويض على العمال الذين فقدوا قيمة تعويضاتهم لا سيما في الفترة التي تلت العام 2019.
كما يؤكد الاتحاد على استعداده لمساعدة الهيئات الاقتصادية في ايجاد آليات بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تساهم في الحفاظ على تعويضات العمال دون اي انتقاص بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وعمل المؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية.
