لا يزال الغموض طاغياً على ملف استيراد النفط من العراق لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بعد انتهاء عقد لبنان مع الكويت وعقد “كهرباء لبنان” مع سوناطراك مع بداية العام الحالي.
وقد نقلت صحيفة “الأخبار” عن السفير اللبناني في العراق قوله إن زيارة الوفد اللبناني لبغداد كانت “الناجحة”، والتي ستتكلل بتأمين حاجات لبنان النفطية مع تسهيلات في السداد بحال كانت الظروف السياسية في بغداد مؤاتية. وأشار الى أنه “رغم ما يكنّه المسؤولون والشعب العراقي من محبة للبنان، الا أن الضغوطات الاقتصادية والمعيشية الداخلية والتجاذبات السياسية يمكن أن تفرض نفسها وتؤثر سلباً على إمكانية تمرير الاتفاقية، ما يوجب استمرار التعامل مع هذه المسألة بتروٍّ وعدم إثارتها إعلامياً”. لذلك تعتبر مصادر في وزارة الطاقة أن الاتفاقية لا تصبح نافذة مهما كانت النقاشات إيجابية إلا عند توقيع مجلس الوزراء العراقي عليها، وبعد حلّ مشكلة شركة التكرير والمكان الذي ستحصل عملية التكرير فيه. واذا ما ذلّلت هذه العقبات، فإن عملية الاستيراد تتطلب أشهراً، في حين أن عقدَي سوناطراك والكويت انتهيا مع بداية العام الحالي. الكمية المتبقية من الغاز أويل المستوردة من الكويت تكفي لمدة 3 أشهر، ومن ناحية أخرى، إلزام “سوناطراك” لوزارة الطاقة باستيراد الكميات المتبقية ضمن العقد تحت طائلة الغرامات، ستكون مفيدة لتأمين أشهر إضافية أيضاً.
