أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمضمونين، في ظل الأوضاع الأمنية الاستثنائية.
وأشارت إلى أن العديد من المضمونين اضطروا إلى النزوح القسري من قراهم ومساكنهم بسبب الظروف الراهنة.
على إثر ذلك، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي، قراراً بتاريخ 1 تشرين الأول 2024، يحمل الرقم 585، يقضي بتخصيص سلف مالية استثنائية تقدر بحوالي 18 مليار ليرة لبنانية، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية والاجتماعية، وتلبية احتياجات المضمونين، خاصة النازحين منهم.
ولفت إلى أن “هذه السلفات مخصصة لتغطية تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، بينما لا تشمل المضمونين الاختياريين أو المستشفيات والمؤسسات المتعاقدة”.
ومن المقرر أن تسدد هذه السلفات بحلول 30 كانون الأول 2024.
وأصدر كركي تعميماً آخر بنفس التاريخ، يحمل الرقم 2095، يطلب فيه من المدراء ورؤساء المصالح والمراكز التواصل مع المستخدمين المتغيّبين عن العمل نتيجة الأوضاع الأمنية.
ويشمل ذلك جمع معلومات حول الأسماء وأماكن السكن الأصلية وأماكن النزوح وأرقام الهواتف، وذلك لتسهيل اتخاذ التدابير المناسبة لدعم هؤلاء الموظفين.
وشدد كركي على التزامه باتخاذ كافة القرارات اللازمة لضمان سير عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل، وذلك وفقاً لتطورات الأوضاع والظروف.