همّ جديد يضاف إلى الهموم التي يتحملها اللبنانيون في هذه المرحلة، بعد أن أتى إضراب موظفي القطاع العام ليضيف مزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل أوضاع معقدة على كل الصعد، ويهدد “لقمتهم” ويضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء وهم على مشارف شهر رمضان، لا بل وينذرهم بأزمة غذاء مرتقبة، خصوصاً وأن إضراب القطاع العام لا سيما وزارة الزراعة ومراقبو حماية المستهلك سيؤثر على قطاعي المواد الغذائية التي تتطلب فحوصات ومعاينات ومصادقات قبل دخول البضائع عبر المعابر الحدودية.
فكيف علّق نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي على الإضراب؟ وكيف سيؤثر على إمدادت المواد الغذائية في الأسواق؟
قال البحصلي لموقع “الجريدة” إن “للإضراب الذي أعلنه موظفو وزارة الزراعة ومراقبو حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تداعيات خطيرة، خصوصاً على المواد الغذائية حيث من شأنه إيقاف عملية إدخالها إلى لبنان عبر المعابر الحدودية والموانئ اللبنانية”.
كما لفت إلى أن “توقف الموظفين عن العمل لا سيما موظفو وزارة الزراعة من شأنه أن يعرقل معاملات دخول المواد الغذائية، خصوصاً تلك التي تتطلب إجراء الفحوصات والحصول على المصادقات، كما المعاينة من مراقبي حماية المستلك في وزارة الاقتصاد والتجارة”.
وأضاف البحصلي: “كل ذلك من شأنه أن يبقي البضائع عالقة، وهذا ما يكبد أصحابها الخسائر، إضافة إلى احتمال تلف أصناف معينة خصوصاً تلك التي تتطلب طريقة حفظ معينة”.
كما أعرب عن تخوفه من “حدوث أزمة غذائية ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، لأن عملية توقف إخراجها البضائع من المرفىء من شأنه أن يؤدي إلى شح في الغذاء”.
وطالب البحصلي “الحكومة اللبنانية والمعنيين بالملف باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الموظفين إلى أعمالهم، لتأمين الإمدادات للسوق اللبنانية وإحتياجات المواطنين من المواد الغذائية”.
ناديا الحلاق – الجريدة
