وسط ارتفاع التضخم والغرق بالديون.. مصر تبيع “فنادقها التاريخية”

مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر وغرق البلاد بالديون، تقوم الحكومة المصرية ببيع بعض “أصول الدولة” لمستثمرين مصريين وعرب، وشمل ذلك عددا من الفنادق التاريخية، وفق تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

أزمة اقتصادية وديون خارجية

تعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء. وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

وأخيراً، باعت الحكومة المصرية فندق مينا هاوس التاريخي، لقطب العقارات المصري الشهير، هشام طلعت مصطفى، واثنين من التكتلات الإماراتية القوية.

و”البيع المخيب للآمال لأصول الدولة” مثل فندق مينا هاوس و6 فنادق تاريخية أخرى، بتمويل من الإمارات، مؤشر جديد لـ”تعثر الاقتصاد المصري، ومعاناة البلاد من أزمة ديون عميقة”، وفق حديث المحلل الاقتصادي، تيموثي قلدس لـ”الغارديان”.

جهود “يائسة” لجمع الأموال

“لا يوجد محاذير على بيع أي قطعة أرض تاريخية أو حديثة في إطار الجهود اليائسة التي تبذلها الحكومة المصرية لجمع الأموال”، وفق ما تقول “الغارديان”.

واستحوذ مستثمرون إماراتيون على عقارات وشركات مصرية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بيع مبنى حكومي في ميدان التحرير بالقاهرة بقيمة 200 مليون دولار.

ووفق ما ورد، يجري تحالف إماراتي محادثات من أجل صفقة بقيمة 22 مليار دولار للاستحواذ على أرض “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي لمصر. وذكرت تقارير في وسائل إعلام مصرية أن رجال أعمال إماراتيين يشاركون في مشروع بمليارات الدولارات لتطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر غربي الإسكندرية.

ويعد بيع مساحات شاسعة من الأراضي والفنادق التاريخية جزءا من جهود القاهرة للتعامل مع جبل الديون المتزايد. وقد اتسم حكم السيسي بدور اقتصادي كبير للمقربين من نظامه، ولا سيما مصطفى، بينما يعاني مواطنوه وسط إجراءات التقشف القاسية وارتفاع التضخم.

وتعد مصر الآن ثاني أكبر مدينة لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتجري حاليا محادثات لزيادة برنامج قروضها.

Follow Us: