جاءت تغريدة السفارة الأميركية في بيروت على حسابها عبر منصة «إكس»، أمس، ومفادها انه «يشكّل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 عنصراً رئيسياً في هذا الجهد (لمنع التصعيد)، ونتوقّع أن تعمل جميع الأطراف على ضمان سلامة قوات حفظ السلام»، لتؤكد انّ طرح تعديل او تطوير او تغيير بعض بنود القرار 1701 ليس جدّياً او على الاقل غير مُتبنّى رسمياً من اي طرف دولي معني بالوضع الجنوبي ومشارك في قوات اليونيفيل. بل انّ اغلب الدول المشاركة في القوة الدولية لا سيما فرنسا واسبانيا والمانيا (بحرياً) تؤكد على ضرورة تطبيقه، فيما اكد الرئيس نبيه بري لـ»الجمهورية» أمس تمسّك لبنان بالقرار وبضرورة تطبيقه كاملاً.
الموقف الاميركي يتماهي مع الموقف اللبناني الرسمي الذي عبّر عنه الرئيسان بري ونجيب ميقاتي امام كل الوفود الغربية التي زارت لبنان خلال الشهرين الماضيين، ولكن تبقى العقبة الكأداء في موقف الاحتلال الاسرائيلي ذو الوجهين المتناقضين: وجه يطالب لبنان و»حزب الله» بالتزام القرار الدولي، ووجه آخر يخرقه يومياً منذ صدوره بل ويتجاوز احياناً كثيرة قواعد الاشتباك التي كفلها هذا القرار عبر استهداف المدنيين والمناطق السكنية في القرى الحدودية وما بعدها بقليل، وحتى استهداف قوات اليونيفيل مؤخراً. كما انّ العقبة الاخرى تتمثل بالموقف الغربي عموماً والاميركي والامم المتحدة بشكل خاص بالعجز عن لجم الكيان الاسرائيلي وترك حرية الحركة والتصرف له.
لهذا سيبقى القرار 1701 مدار نقاش وسجال سياسي داخلي وخارجي من دون اي سقف ما لم تتخذ الدول المعنية إجراءات وليس مجرّد قرارات، لمنع استغلال الحجج لخرق القرار من الطرفين اللبناني والاسرائيلي، وذلك لا يتم إلّا بحلّ أصل المشكلة في لبنان وفي المنطقة. في لبنان عبر تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا ونقاط التحفظ الـ 13 على الخط الازرق، وفي اسرائيل عبر إلزامها بأي طريقة للإنسحاب من كافة الاراضي اللبنانية المحتلة. وفي المنطقة عبر حل شامل ونهائي للقضية الفلسطينية التي طالما أجّجت الحروب والنزاعات المسلحة منذ خمسينات القرن الماضي حتى الآن نتيجة نزعة التوسّع والهيمنة والسيطرة لدى الكيان الاسرائيلي.
ولعل ما تسرّب مؤخراً – بغضّ النظر عن دقته – حول وجود مسعى غربي لإيجاد منطقة عازلة في الجنوب، يدفع الدول المعنية الى التفكير مليّاً بكيفية إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع القرار 1701، لا سيما بعد الرفض اللبناني المُطلق للفكرة او ربطها بأن يسري على الكيان الاسرائيلي ما يسري على لبنان، بمعنى ان تكون هناك منطقة عازلة ايضاً من جانب فلسطين المحتلة وتتواجد فيها قوات دولية ايضا، وهو مطلب لبناني قديم طُرحَ خلال المفاوضات حول ترسيم الخط الازرق بعد حرب تموز – آب 2006 ورفضته اسرائيل والادارة الاميركية وقتها، وخضع لبنان من اجل غَض النظر عنه للضغوط الاميركية وللنصائح العربية وللظروف الصعبة التي تلت الحرب من دمار واسع، من اجل وقف الحرب واعادة الاعمار.
لكن بقي موقف «حزب الله» مما يطرح حول تعديل القرار 1701 وما تردّد عن اقامة منطقة عازلة، وهو الموقف الاساسي الذي يُرجّح قبول اي اقتراح او رفضه. وفي المعلومات ان الحزب يرفض بالمطلق ايضاً تعديل القرار واقامة منطقة عازلة في الجنوب تفرض عليه الانسحاب إلى ما وراء خط نهر الليطاني او اقل، بينما تبقى اليد الطولى للإحتلال الاسرائيلي في الجنوب، لا سيما اذا لم تشمل التغييرات التي يتم الحديث عنها جانب الكيان الاسرائيلي. لذلك يطالب الحزب منذ سنوات المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على احترام القرار 1701 بكامل مندرجاته، وإلّا لا معنى لمطالبة لبنان فقط باحترامه بينما اسرائيل تتصرّف به وفق ما يناسبها سياسياً وعسكرياً وأمنياً.
غاصب المختار – الجمهورية
