من قال إنه لا يوجد في لبنان جهابذة، وإن نوابه لا يقضون ليلهم ونهارهم في اقتراح القوانين، ووزراءه في استحداث مشاريع قوانين تخدم البلد، فها هم يلحقون اللبناني حتى القبر ليسدد ما عليه إلى بلده الأم.
حتى الأموات لم يسلموا من الضرائب والرسوم في لبنان، فقد فرض مشروع قانون موازنة 2024، ضريبة استهلاك للحفاظ على البيئة، تتمثل في رسم جمركي يشمل جميع السّلع المستوردة، ومن بينها أي نعش يحتوي على جثة بشرية!
باب سرقة الشعب هذه المرة جاء تحت عنوان “الحفاظ على البيئة”. وكأن جثة اللبناني القادمة من بلاد الاغتراب مختلفة عن جثة اللبناني المتوفي في لبنان. كيف لا، فربما يتهيأ لأصحاب القرار أن جيوب الكفن مليئة بالدولارات “الفريش”، فدعونا نغرف حفنة منها لسد عجز الدولة!
لا عجب إن ذهب هؤلاء الجهابذة في غيّهم إلى فرض ضريبة على كل لبناني متوفي في لبنان أيضاً.
فاستحداث وزارة المالية لقانون يفرض ضريبة “استيراد” نعوش الموتى من الخارج، أثار استياء الشارع اللبناني، وفرض حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، فمنهم من تساءل إن كانت قيمة الضريبة ستختلف باختلاف شكل النعش، أو من أي بلد قد يأتي، وفي حال وصل النعش ولم يتم دفع الضريبة، هل سيتم حجز المتوفي؟!
“إنها ضريبة العار والاستخفاف بالمواطن وبالتشريع”.. هكذا علق أحد المُغردين، مشيراً إلى أن اللبناني “طفش” من بلده جراء القرف الذي وصل إليه، تحمل الغربة ومذلاتها، سُرقت أحلامه وطموحاته في بلده، وحين عاد جثة هامدة إلى وطنه سُرقت كرامته وكرامة عائلته.
وزارة المالية اعتبرت أن الجثة البشرية هي “منتج مستورد”، علماً أن هذا التعريف لم يرد في أي من قوانين العالم، كما أنه يمس بكرامة الانسان المتوفي وكرامة عائلته، ويُجرد الدولة اللبنانية من إنسانيتها.
أجمع الناشطون على أن هذه الضريبة هي وسيلة للحصول على إيرادات إضافية على حساب المواطنين، وتكبيدهم المزيد من الأعباء، بدلاً من إيجاد موارد جديّة لتحصيل الإيرادات.
أما المحامي رشاد قبيسي، فقد نشر تحت عنوان “موتاكم منتجات، ادفنوهم في الخارج”، “تغريدة” عبر صفحته على موقع “إكس”، اعتبر خلالها أن الوزارة “تتجاوز كل التوقعات”. ورأى ان “الوزارة تحاول تمرير في مشروع الموازنة، ضريبة على النعوش المحتوية على جثة بشرية. هذا التجاوز اللاأخلاقي ظهر في الشكل وفي المضمون”.
زينة أرزوني
