أصدر حراك المتعاقدين بيانا استغرب فيه صمت الحكومة والمجتمع التربوي والعائلة التربوية ووزارة المال عن مشاهدتها كيفية انطلاق العام الدراسي في التعليم الخاص بينما هو ضبابي وفي خبر كان في التعليم الرسمي”.
وطالب منسق الحراك حمزة منصور وزير المال ب “التأمين الفوري لمبلغ 55 مليون دولار التي أقرتها الحكومة كحوافز للمعلمين ، وذلك إن أرادوا انطلاقة عام دراسي”.
وطالب وزير التربية ب”الضغط على جميع المعنيين بالملف التربوي لحسم هذه القضية مع تأمين فوري لبقية الحوافز”.
كما طالب ب”دفع متأخرات العام الماضي كافة”، وكذلك طالب الأحزاب ومكاتبها التربوية ب”تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لتأمين حقوف جميع المعلمين قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل”.
وأكد “أن أي تأخر في إعلان انطلاقة العام الدراسي سيكون مؤامرة خبيثة لضرب هذا التعليم وطلابه وأساتذته”.
