حجزت المصارف أموال المودعين منذ نحو 3 سنوات بلا مسوِّغ قانوني، ومارست استنسابية واسعة في الإفراج عن ودائع لكبار السياسيين والتجّار وأصحاب المصارف ومساهمين فيها، ومع ذلك، تُنكِر على المودعين حق اللجوء إلى القوة لاستعادة ودائعهم. وتهدِّد المصارف عند كلّ مفترق طرق بالإقفال أو اتخاذ تدابير أخرى، كالتضييق على عمليات السحب بحجّة عدم وجود سيولة كافية.. وغير ذلك.
وفي سياق التهويل، أكّدت جمعية المصارف في بيان لها أن “المصارف تنبِّه بأنها مع ما تتعرض له من اعتداءات، وخصوصاً ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه”.
ووصفت الجمعية دخول بعض المودعين إلى فروع بعض المصارف وتحرير ودائعهم بالقوة، بأنها “اعتداءات متكرّرة”. ورأت أن “الدولة ومؤسساتها تتساهل بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين، ما يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة”.
وفي سياق تحميلها الدولة مسؤولية ما يجري، اعتبرت الجمعية أن الدولة “كانت من أوّل مسبّبي الأزمات النظامية”، وأنها بددت أموال المودعين “بالسياسات الخاطئة على مدى السنين”.
وردّاً على تحذيرات الجمعية، أكّد “تحالف متّحدون” أنه “لن يجدي هذه المرة تلويح المصارف بالإقفال أو باتخاذ أي إجراءات تمنع المودعين من استعادة حقوقهم المنهوبة، حيث وبعدما فشلت كل السبل الأخرى بما فيها اللجوء إلى القضاء في إنصافهم، ستكون بيوت أصحاب المصارف وعائلاتهم التي تتنعم بجنى عمر المودعين على حسابهم وظلماً لهم، أهدافاً مشروعة ومحققة لا محالة، لا سيما بعد انطلاق عمليات “تحرير الوادئع” المحقة”.
