ينطلق هذا الأسبوع مع جلسة تشريعية لإنقاذ رواتب القطاع العام، وبحسب معلومات “البناء” فإن النصاب سوف يتوفر في جلسة اليوم، مع مشاركة نواب تكتل لبنان القوي في الجلسة المخصّصة لتأمين رواتب القطاع العام، مع الإشارة الى ان نواب التغيير وتجدّد والكتائب لن يشاركوا في الجلسة، كذلك الأمر بالنسبة الى “الجمهورية القوية” التي تؤكد مصادرها لـ”البناء” ان الجلسة تخالف الدستور، وان معالجة أزمة الرواتب يمكن ان تحصل من خلال الحكومة التي بإمكانها ان تصدر مراسيم في هذا الشأن.
