أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين أن مرحلة ما بعد اقرار القوانين لا تقل أهمية عن الاقرار نفسه مشددة على ضرورة ايجاد آليات لمتابعة التنفيذ بالشراكة مع كل الاطراف ذات الصلة.
كلام عز الدين جاء خلال ورشة عمل عقدت في مجلس النواب حول الرقابة اللاحقة على القوانين بعنوان :” مراقبة ومواكبة تطبيق قانون تجريم التحول الجريب وتأهيل ضحاياه رقم ٢٠٥/٢٠٢٠ نحو تنفيذ فعال بحضور ممثلين عن وزارة العدل والداخلية ونقابة محامي الشمال وممثلين عن منظمات دولية وهيئات دبلوماسية وجمعيات مدنية
عز الدين اشارت الى وجود عشرات القوانين التي اقرها مجلس النواب ولم تجد طريقها الى التطبيق حتى الان لافتة الى أن دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو بشكل مستمر لإصدار المراسيم التنفيذية لهذه القوانين لتتخذ مسارها الطبيعي نحو التنفيذ.
وأضافت عز الدين أن البلد يدفع اثماناً كبيرة نتيجة عدم اتخاذ القوانين مسارها الطبيعي نحو التنفيذ بعد الاقرار وان هذا الامر ينطبق ايضا على النصوص الدستورية وخاصة ما له علاقة بانشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابي وفق ما نص عليه اتفاق الطائف.
وأعلنت عز الدين أن لجنة المرأة والطفل النيابية عن امكانية اجراء جلسات على استماع حول قانون تجريم التحرش الجنسي يحضرها ضحايا تحرش وجمعيات أهلية ومدنية معنية بالقضية وجهات معنية بتنفيذ القانون ومتابعة الشكاوى وكل صاحب صلة بالقضية وذلك انسجاما مع التوجه الذي يقضي باشراك الناس بالعملية التشريعية والاستماع الى المعنيين بالقوانين.
وطرحت عز الدين مجموعة اقتراحات اعتبرتها ضرورية لمسار ما بعد اقرار القانون وابرزها اعتماد منهجية المشاركة بين المعنيين وان تقوم وسائل الاعلام والمدارس بدور توعوي حول القانون وايجاد برامج دعم لضحايا التحرش.
تجدر الاشارة أن الورشة تضمنت تقديم بحث حول كيفية تعامل الجهات القانونية مع القانون
وقدمت مداخلات حول آليات تعزيز النزاهة كوسيلة لضمان حسن تطبيق هذا القانون .
وتم التداول خلال الورشة بأهم العوائق والتحديات التي تواجه تطبيق القانون كما تم اصدار سلسلة توصيات سيتم العمل على متابعة امكانية تطبيقها في الفترة القادمة.
