في تطور قضائي، اصدر المجلس التأديبي أمس قراراً قضى بصرف النّائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضي غادة عون من الخدمة، بناءً على شكاوى عدّة مقدَّمة أمام التفّتيش القضائي، علمًا أنّ القرار قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا للتأديب.
وإذ تقدمت محامية عون باعتراض على قرار المجلس التأديبي بصرف موكلتها من الخدمة، اكد وزير العدل هنري خوري أنّ «بإمكان القاضية غادة عون الاستمرار في مهماتها كالمعتاد طالما لم يبرم الحكم بصرفها». وقال انه «لن يبلّغ بهذه النتيجة إلا بعد صدور القرار النهائي عن الهيئة العليا للتأديب بعد استئناف عون القرار أمامها».
وقد تزامَن صدور قرار بصرف عون مع توزيع تعميم على القضاة صادر عن وزير العدل يقضى بـ»وجوب التقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظهور الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة أو غيرها، من دون الحصول على إذن مُسبق من المرجع المختص».
لكن وزير العدل قال لـ«الجمهورية» «انّ التعميم الذي تمّ التداول به اليوم (امس) قد صدر من قبلنا سابقاً، وذكّرنا به منذ اسبوع، هو تعميم موجّه الى جميع القضاة، وهو ليس مخالفًا للقانون وأنا ملتزم به وسأطبّقه».
وكان رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون قد علّق على القرار بصرف القاضي عون، فقال:» انّ «القضاء على القضاء» هو اليوم عنوان معركة مافيا الفساد، «القضاء على مافيا الفساد» هو عنوان معركتها، القاضية غادة عون قضيتها قضية كل لبناني انسَرق جنى عمره، واصبحت أكبر من اي محاولة تعطيل».
وأشار رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل الى أنّ «اليوم هو أكثر يوم مشرق في مسيرة القاضية غادة عون، حيث أكدت منظومة الفساد سطوها على حقوق الناس عبر التآمر على القاضية النزيهة التي لا تسمع من أحد ولا يمون عليها أحد».
