دعا المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف “الجهات المعنية بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للتنبه إلى أن حقوق المستخدمين من المقدسات، وأن التعويض الوارد في قانون الاندماج المصرفي لا يتناسب مع الظروف الاجتماعية والمعيشية، وتعديله ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار القطاع في هذه المرحلة التي يجتازها لبنان والقطاع المصرفي”.
وقال في بيان أمس: “إن مجلس الاتحاد بصدد إعداد مشروع تعديل يتناول المادة الرابعة من قانون الاندماج حول التعويضات والمكتسبات التي يجب أن تطبق على زملائنا المصروفين من جراء إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وطالب المجلس “المصارف التي عمدت منذ بداية العام إلى خفض عدد مستخدميها إلى احترام الأصول القانونية الواجب تطبيقها في حالات الصرف الجماعي، والتوقف عن ممارسة سياسة الترهيب من خلال الطلب من الزملاء تقديم استقالاتهم مقابل تعويضات زهيدة لا تؤمن الضمانات الاجتماعية للمصروفين. إن مجلس الاتحاد متفهم لظروف المصارف ومستعد للتفاهم مع هذه الإدارات على كيفية التعاطي مع هذا الملف شرط مراعاة إدارات المصارف للواقع الاجتماعي المستجد من جراء الصرف” .
وناشد “القيمين على شؤون البلاد والعباد بوقفة ضمير والاسراع في تأليف الحكومة التي هي المنطلق لأي حل اقتصادي ومالي واجتماعي. إن بداية إنقاذ القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين تنطلق مع تأليف حكومة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم وتلتزم تحقيق مطالب المجتمع الدولي وبخاصة خطط الإصلاح التي هي المدخل للمباشرة بإرسال المساعدات المطلوبة لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران مجدداً”.
