جدد إطلاق النار في محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، المخاوف على سلامة الطيران المدني بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر الرصاص يتطاير بالتزامن مع هبوط طائرة مدنية على المدرج، وذلك رغم الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات اللبنانية في ملاحقة مطلقي النار.
وانتشر مقطع فيديو ليل الأربعاء، يظهر رصاصاً متوهجاً يتطاير فوق البحر، بالتزامن مع هبوط طائرة مدنية على المدرج الغربي للمطار. ولم تُعرف المسافة التي تبعد عن الطائرة التي نجت من الرصاص المتطاير، وتواصل إطلاقه حتى بعد هبوط الطائرة.
واندلعت اشتباكات ليل الثلاثاء الماضي في منطقة الجناح بين عائلتين، إثر إشكال فردي استخدمت فيه الأسلحة والأعيرة النارية، كما سُمع صوت قذيفة «آر بي جي» انفجرت في السماء. وأفيد بأن القذيفة أطلقت على خلفية الاشتباك الذي تجدد ليل الأربعاء في منطقة «السان سيمون» الواقعة في جنوب غربي بيروت، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
وإثر الإشكال عزز الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية، وأوقف سبعة مشتبه بهم في إطلاق النار في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وتناقل اللبنانيون مقاطع فيديو تظهر جنوداً في الجيش يداهمون المنازل في المنطقة التي وقع فيها الاشتباك.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات الأمنية داخل المطار «مؤمنة بشكل كامل»، لكن خارج المطار «ثمة إجراءات يتخذها الجيش اللبناني لجهة ملاحقة مطلقي النار ومخالفي القانون، وهي إجراءات مستمرة ومتواصلة، وتلاحق بشكل سريع ومكثف مطلقي النيران».
وأكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن «الإشكال الذي وقع قبل أيام في منطقة الجناح حصل بين عائلتين، نتج عنه إطلاق نار عشوائي، ولم يكن المطار مستهدفاً ولا الطائرة». وقال في بيان: «بعد الإشكال الذي حصل في منطقة الجناح تم توقيف سبعة أشخاص أول من أمس من قبل الجيش اللبناني الذي يستمر في وجوده في محيط المطار، ومخابرات الجيش موجودة بشكل كثيف جداً؛ للحفاظ على الأمن في محيط المطار».
وليست المرة الأولى التي يُسجل فيها إطلاق نار في محيط المطار، وهو ملف سجالي لم ينتهِ في السابق مع تعهد السلطات اللبنانية بإنهائه، لتأمين سلامة الطيران المدني. وجاء التعهد بعد حادثتي إصابة طائرتين مدنيتين برصاص طائش، كان آخرها في العام الماضي لطائرة قادمة من الأردن، وقيل إن الرصاصة جاءت نتيجة إطلاق نار أثناء مراسم تشييع في ضاحية بيروت الجنوبية.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن مهمة ملاحقة مطلقي النار هي فعل مشترك بين جميع القوى الأمنية في البلاد، وليست موكلة على عاتق الجيش فقط أو قوى الأمن الداخلي فقط، مشددة على ضرورة أن تكون «جميع القوى الأمنية منخرطة في هذه الجهود للقضاء على الظاهرة كلياً». وشددت المصادر على أن جميع مطلقي النار «لا يحظون بغطاء سياسي، وأبلغت السلطات الأمنية بالكامل أن لا غطاء سياسيا على أحد مطلقاً»، في إشارة إلى حركة «أمل» و«حزب الله»، وهما طرفان فاعلان، ويتمتعان بنفوذ واسع في ضاحية بيروت الجنوبية المحاذية للمطار. وقالت المصادر إن كل الأطراف السياسية «لا تستطيع أن تغطي أياً من المخالفين ومطلقي النار، وأعطت الضوء الأخضر لملاحقتهم وتوقيفهم».
وتنسجم تلك المعلومات مع تأكيد الوزير حمية في بيانه الذي اعتبر فيه أن «إطلاق النار حالة مؤسفة، وموضوع أمن المطار وحركة الطائرات أولوية عند الدولة اللبنانية، ولن نستهين فيه»، مؤكداً أن «كل من يطلق النار بشكل عشوائي في محيط المطار لا غطاء عليه من أحد ويجب توقيفه».
وفي إشارة إلى تعاون الأجهزة الأمنية في داخل المطار وخارجه، شدد المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري خلال اجتماعه مع مسؤولين في المطار «على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمدنية القائمة في المطار بهدف تأمين أمن وسلامة المسافرين والوافدين».
وتُصاب نحو سبع طائرات برصاصات طائشة من مناطق مجاورة لمطار بيروت كل عام، حسبما أعلن مدير عام «طيران الشرق الأوسط» محمد الحوت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على خلفية إصابة طائرة ركاب تابعة للشركة كانت آتية من الأردن إلى بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في العاصمة اللبنانية، لكن كانت هذه الطائرة الأولى التي تُصاب فيها طائرة خلال تحركها.
الشرق الأوسط
