اعتبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، أن “لا مشكلة على صعيد توزيع المساعدات المالية للسائقين العموميين والتأخير الذي حصل كان نتيجة إعطاء الجيش مهام متعددة”، مشيراً الى ان “مشروع قانون إعفاء السيارات والآليات من رسوم الميكانيك سيدرج على جدول أعمال جلسة 20 تشرين الأول لإقراره”.
واكد طليس أن “رفع الدعم سيؤدي إلى إنفجار، وكما يبدو أن القرار في هذا الصدد اتُخذ وأي كلام عن رفع الدعم عن المحروقات وتحديداً عن البنزين والمازوت يعني أنهم سيجرون المواطن والسائق إلى الانهيار”.