صلاح سلام – اللواء
التعرفة الجديدة للكهرباء أخذت طريقها إلى التنفيذ، قبل زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهريائي، وتخفيف فواتير المولدات والمازوت على الناس.
العمل بالدولار الجمركي الجديد، والذي يزيد عشرة أضعاف عن المعدل المعتمد حالياً، سيبدأ العمل به في الأول من الشهر المقبل، قبل تعديل سعر اللولار المصرفي، حيث ما زالت المصارف تدفع ما يعادل نصف قيمة الدولار الجمركي الجديد مقابل دولارات المودعين، مما يعني أن المواطن المنكوب بضياع مدخراته في المصارف سيتحمل أعباء مضاعفة الرسوم الجمركية عشر مرات، من دون حصول أي تحسن في قيمة سحوباته من البنك والمحددة بأربعمائة دولار فقط شهرياً على سعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الواحد.
السلع الغذائية المستوردة ستشهد موجة أسعار جنونية من دون حسيب أو رقيب، أسعار المحروقات المولّعة أصلاً ستخرج عن السيطرة… وحتى «سيترنات» المياه سترفع أسعارها بحجة بدء العمل بالدولار الجمركي!
ومما يزيد هذا المشهد المظلم درامية، أن كل تلك المصائب ستنزل على رؤوس الناس الغلابى، ونواب الأمة الأفاضل يناقشون قانون الكابيتال كونترول، بعد ثلاث سنوات على وقوع الكارثة المالية والمصرفية، ووسط عواصف من الخلافات والمزايدات التي لا توحي بجدية المناقشات المحتدمة تحت قبة البرلمان.
المشكلة أن التعثر لا يقتصر على صياغة قانون الكابيتال كونترول وحسب، بل يشمل كل ملفات الأزمات المتراكمة نتيجة الإنهيارات المتسارعة، بسبب غياب المعالجات الناجعة.
مصير الودائع في المصارف مازال في عالم الغيب، نتيجة عدم وضوح الرؤية الحكومية، والتخبّط الحاصل في وضع ما يسمى «خطة التعافي الإقتصادي».
هيكلة المصارف ما زالت شعاراً على الورق، رغم كل الأرباح التي جنتها البنوك خلال سنوات الأزمة، والتي يتم تهريب الجزء الأكبر منها إلى الخارج.
الإصلاحات الإدارية والمالية الموعودة، والتي تنتظرها الدول المانحة منذ مؤتمر سيدر في أيار ٢٠١٨، لم يتحقق منها شيء، رغم إدراك أهل الحكم أن لا مساعدات ولا تسهيلات في توفير الدعم اللازم للخروج من جهنم الإنهيارات، إلا بعد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وإذا أضفنا إلى تلك الدوامة المأساوية، الشلل الحاصل في السلطة، في زمن الشغور الرئاسي، وحكومة تصريف الأعمال الواقعة في غيبوبة النزاع الطويل، ندرك ما ستحمله الأيام السوداء القادمة على البلد!
