علي ضاحي-
كل المؤشرات السياسية والنيابية والحزبية لا توحي بإنفراجات محلية في استحقاقي رئاسة الجمهورية وربما الحكومة، وقد يكون لبنان وشعبه امام فترة مراوحة لا تقل عن شهرين وحتى الايام العشرة التي تسبق الشغور الرئاسي وتاريخ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الاول 2022.
وترى اوساط واسعة الإطلاع في 8 آذار، انه حتى الساعة لن تؤدي اللقاءات «الخجولة» والمبادرات القليلة التي اطلقت وستطلق، الى حل «لغز» اسم الرئيس الجديد، خصوصاً ان تركيبة المجلس النيابي الحالية لا تسمح بتوفير اكثرية موصوفة لأي مرشح رئاسي، الا اذا اتفق مثلاُ «المردة» و»التيار الوطني الحر» وحزب الله و»حركة امل» ونواب 8 آذار السنّة على اسم مرشح من صفوفه، وان يوافق مثلاُ جبران باسيل على ترشيح سليمان فرنجية او العكس. في حين تبقى كلمة تكتل النائب السابق وليد جنبلاط والنواب «المستقلين» و»التغييريين»، الكفة المرجحة في حال اتفقت كل مكونات 8 آذار و»الثنائي الشيعي» وحليفهما المسيحيين على اسم واحد.
اما في مقلب النواب السنّة المستقلين ونواب «قدامى المستقبل» و»القوات» و»المستقلين» و»التغييريين» و»الكتائب» و»تكتل ريفي – معوض»، فيلزمه «معجزة» للاتفاق على اسم موحد يخوضون الاستحقاق الرئاسي على اساسه.
وترى الاوساط، ان مبادرة النواب «التغييريين» امس الاول ليست «مثالية»، وتتضمن «سلة شروط» على المرشح الرئاسي ومواصفات قد تكون «تعجيزية»، وغير موجودة في المرشح الذي يؤمل ان يشكل اجماع عليه، وتشير الى انها لا تعتقد بأن هذه المبادرة ستفضي الى نتيجة، بسبب الشرذمة الموجودة في البلد عموماً وعند المسيحيين خصوصاً، وكذلك اتساع الهوة بين نواب المعارضة («القوات» و»الكتائب») و»التغييريين» و»المستقلين»، وعدم اتفاقهم على اسم مرشح وحتى على المبادرة الرئاسية بكامل بنودها.
في المقابل يؤكد النائب «التغييري» الياس جرادة لـ»الديار» ان المبادرة الرئاسية التي اطلقت امس الاول، تهدف الى ايجاد توافق على اسم مرشح يحظى بالمواصفات التي رفعها «التغييرييون» قبل وبعد خوض الانتخابات النيابية، واهمها ان يكون من نظيفي الكف وبعيد من الفساد ويحقق المطالب الشعبية، وان يكون له برنامج انقاذي اقتصادي وسياسي واجتماعي.
ويكشف ان «النواب التغييريين» التقوا جميع الكتل قبل اعلان المبادرة، ولمسوا ان الكتلتين المسيحيتين الاكبر لـ»القوات» و»التيار الوطني الحر»، «مأزومتان» رئاسياَ ولا يمكنهما الاتيان برئيس من صفوفهما. وبالتالي ستكون هذه المبادرة «المخرج» لهما وللقوى النيابية والسياسية الاخرى، التي ترى صعوبة في الاتفاق ايضاً على اسم مرشح يحظى برضى شعبي وسياسي وينال الاكثرية اللازمة للفوز بالمقعد الرئاسي.
ويؤكد جرادة ان التواصل تم ايضاً مع حزب الله، فللاخير كتلة نيابية ونحن نواب في البرلمان وليس من كوكب آخر، ومن الطبيعي ان يكون هناك تشاور بيننا كنواب داخل مجلس النواب واللجان النيابية. ويشير الى ان النواب «التغييريين» في طور تشكيل لجنة منهم للقيام بجولة على جميع القوى السياسية والدينية، لنقاش المبادرة والاسماء المرشحة، وهي ستقوم بالتفاصيل التقنية وطلب المواعيد في القريب العاجل.
