تصدرت قضية المطران موسى الحاج، الذي أوقف وجرى التحقيق معه لدى عودته من الاراضي الفلسطينية المحتلة، المشهد اللبناني يوم أمس مع تعاظم الضغوط على القضاء والاجهزة الامنية التي عمدت الى توقيفه ومصادرة الاغراض والاموال التي كان يحملها، لاقفال القضية واعادة المضبوطات.
وبحسب معلومات «الديار» تتجه هذه القضية كغيرها من القضايا الحساسة وبخاصة بعدما باتت تتخذ بعدا طائفيا للفلفة والاقفال على الطريقة اللبنانية، اي بحيث لا يظهر اي طرف خاسرا او مكسورا، بحيث يغلق القضاء الملف من دون ملاحقات او مزيد من التحقيق او التوقيفات مع الابقاء على المضبوطات والحصول على تعهد بوقف نقل المساعدات ايا كانت من الاراضي المحتلة الى لبنان.ودخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقوة على خط لملمة الملف باستقباله المطران الحاج في قصر بعبدا. واذا كان البيان الرسمي الصادر بعد اللقاء تحدث عن اطلاع الرئيس عون من المطران الحاج على ملابسات ما حصل معه عند معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي في اثناء انتقاله من الأراضي المقدسة الى لبنان، مؤكدا له انه تابع هذه المسألة فور حصولها وهي الان قيد المعالجة، فان معلومات «الديار» تؤكد تعهد الرئيس عون للحاج وللبطريرك بشارة الراعي بحل المسألة ومعالجة تداعياتها.
وقالت مصادر مطلعة على الملف، ان الاجهزة الامنية من امن عام وشعبة معلومات ابلغت المطران والبطريركية اكثر من مرة بأن القوانين اللبنانية تمنع نقل الاغراض ايا كانت من الاراضي المحتلة، الا انه واصل المهام التي يقوم بها ما ادى الى توقيفه والتحقيق معه بعد عودته من زيارته الاخيرة.
وشهدت الديمان امس حركة لافتة بحيث زارها كل من السفير السعودي وليد البخاري ووزير العدل هنري خوري اضافة الى وفود سياسية للتضامن معها في ظل دعوات شعبية للحج الى الديمان الاحد دعما للمطران الحاج والبطريركية المارونية.
