سابين عويس – النهار
منذ ان أيقن رئيس مجلس النواب نبيه بري تعذّر التوصل الى تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور، تمثل امام المجلس لمناقشة واقرار مشاريع القوانين الملحّة المطلوبة من صندوق النقد الدولي، بات اكثر اقتناعاً بضرورة الذهاب الى عقد جلسة عامة لهذه الغاية تحت ستار تشريع الضرورة، الذي فرضه وجود حكومة مستقيلة لا تتجاوز صلاحياتها إطار تصريف الاعمال.
يسعى بري الى ان يلحظ جدول اعمال الجلسة العامة المشاريع التي تتسم بطابع الاولوية والمدرجة لدى صندوق النقد ضمن الإجراءات المسبقة المطلوبة من لبنان قبل الشروع في اي برنامج تمويلي، كما تم الاتفاق عليه، والتزمه الرؤساء الثلاثة خطياً، بطلب من الصندوق نفسه. ابرز هذه المشاريع ثلاثة: قانون الموازنة العامة للسنة الجارية، قانون وضع قيود على التحويلات المصرفية “كابيتال كونترول”، وقانون رفع السرية المصرفية، علماً ان ثمة ملفات قد تكون اكثر الحاحاً ولكنها لم تصبح ناجزة بعد لإدراجها على جدول الاعمال، مثل خطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة القطاع المصرفي، وما يتصل كذلك بقطاع الكهرباء.
الاكيد حتى الآن ان خطة التعافي لن تكون جاهزة امام البرلمان، وذلك بعدما نسف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بنودها في اجتماعه بلجنة المال والموازنة قبل فترة، حيث قدم افكاراً واقتراحات شفهية امام النواب في سياق شرحه للخطة وردّه على استيضاحات النواب. وكانت ابرز نقطة اثارها اعادة طرح فكرة انشاء صندوق للتعافي لحماية الودائع.
يُنقل عن نواب شاركوا في الجلسة ان لون نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وهو رئيس الفريق اللبناني المفاوض مع صندوق النقد والمعدّ لخطة التعافي، تغير لدى سماعه طروحات ميقاتي، ما دفع نوابا الى الطلب من الاخير تقديم مقترحاته خطياً ليس من اجل دراستها فحسب كما أعلن، وإنما من اجل الزام رئيس الحكومة بها وعدم تراجعه عنها، كما حصل مع الخطة التي اقرتها حكومته، وما لبثت ان دحضتها.
في الانتظار، تبقى الخطة على الرف حتى بلورة المعالم الاخيرة التي سترسو عليها.
في الموازاة، يشكك نواب في إمكان اقرار مشروع “الكابيتال كونترول” بعدما أُفرغ من مضامينه وجدواه، وباتت مهمته مقتصرة حصراً على وقف النزاعات القانونية والقضائية القائمة مع المصارف. اما في ما يتعلق بمشروع الموازنة، فتكشف مصادر نيابية ان لجنة المال كانت وعدت بإنجاز المشروع مع نهاية عطلة الأضحى ليطرح على الجلسة العامة. والواقع ان اللجنة، بحسب المصادر، على وشك انجازه لكنها لا تزال تصطدم بعقبة اساسية تكمن في الاتفاق على سعر الصرف الذي سيتم احتساب الموازنة على اساسه. هذا الامر دفع بري الى التريث في الدعوة الى جلسة عامة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس اول من أمس، كاشفاً انه سيوجه الدعوة الى جلسة أوائل الأسبوع المقبل، مفسحاً في المجال امام اللجنة لإنجاز المشروع.
ولا تستبعد المصادر عينها ان يتم ادراج المشاريع المطلوبة من صندوق النقد على جدول اعمال الهيئة العامة، وان كان بري يدرك ان لا توافق على اقرارها، ولا سيما مشروع “الكابيتال كونترول” الذي تتوقع المصادر ان يواجه بالرفض من الكتل المسيحية.
وفي هذه الحال، تؤكد المصادر ان الثابت حتى الآن على جدول اعمال الهيئة العامة ثلاثة بنود: مشروع قانون الموازنة العامة، تعديل القرض مع البنك الدولي لاستعماله في تمويل دعم القمح، وهو بقيمة 250 مليون دولار. والبند الثالث فتح اعتماد إضافي في احتياط الموازنة بقيمة 6500 مليار ليرة من اجل تعديل سلسلة الرتب والرواتب في إطار تصحيح اجور القطاع العام. علما ان اقرار هذا الاعتماد سيرتبط باقرار زيادات ضريبية ضمن مشروع الموازنة يشكل اقرار الدولار الجمركي عصبها الأساسي. وهو في الواقع المطلب الأساسي للحكومة من احل زيادة وارداتها.
يذكر ان المشاريع والقوانين المنجزة من اللجان النيابية واقتراحات القوانين المعجلة المكررة تبلغ 16 من ضمنها المشاريع المشار اليها، اضافة الى المرسوم الرقم 6490 المتعلق بإعادة قانون تعديل السرية المصرفية.
وفي اقتراحات القوانين: انشاء صندوق مالي خاص بأفراد الأجهزة العسكرية والأمنية مقدم من النائب غسان سكاف، اقتراح القانون الرامي الى دعم العائلات الفقيرة بـ 300 دولار، تعديل المادة 17 من القانون 163 لتضمينه خريطة واحداثيات ترسيم الحدود البحرية (الخط 29)، واقتراح آخر لتعديل المادة 6 من القانون عينه، اقتراح قانون إعطاء تعويضات لذوي ضحايا ومتضرري العنف المفرط الحاصل خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية، اقتراح القانون الرامي الى منع بيع الموجودات الذهبية إلا بنص تشريعي.
