يرفض عمال القطاع العام وضعهم في مواجهة مع المواطنين، ويعدّون أنهم كما الشعب اللبناني “ضحية السياسات التي أوصلت البلد إلى الإفلاس والانهيار”. وأوضح أحد أعضاء “رابطة الموظفين” أسباب الخلاف مع وزير العمل. وقال لـ”الشرق الأوسط”: “منذ بداية التفاوض اتفقنا مع الوزير (مصطفى بيرم) على أن يقنع رئيس الحكومة ووزير المال بتحويل الراتب الحالي للموظف من الليرة إلى الدولار على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، ثم يضرب على سعر 8000 ليرة للدولار”. وأشار عضو “الرابطة”؛ الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن “الراتب الذي لا يتعدى مليوناً و500 ألف ليرة، إذا قسم على 1500 ليرة تكون قيمته 1000 دولار، ويجري احتساب الدولار على سعر 8000 ليرة للدولار، فيصبح الراتب 8 ملايين ليرة”.
ولفت إلى أن وزير العمل “وبدل أن يستمر في دعم مطلبنا، عاد وطرح سلة حلول تفضي إلى تقديم مساعدة مالية توازي قيمة الراتب الشهري وتصبح في أساس هذا الراتب، ويكون سقفها 6 ملايين ليرة وأدناها 4 ملايين، مع بدل نقل قيمته 95 ألف ليرة عن كل يوم عمل”، لافتاً إلى أن الخلاف مع وزير العمل أنه “اقتنع في البداية بطرح (رابطة الموظفين)، لكنه غير رأيه وتمسك بطرح السلة التي لا تنصف أحداً”. وكشف عضو “الرابطة” أن “ما أغضب الموظفين تسريب معلومات مؤكدة عن قبول رئيس الحكومة ووزير المال بتحويل رواتب القضاة على سعر 1500 ليرة، ومن ثم احتسابها على سعر 8000 ليرة، ما يعني أن راتب القاضي الأدنى درجة لا يقل عن 37 مليون ليرة لبنانية”.
